حبس سيدة لاتهامها بتزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين في الإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بقدرتها علي تخليص أوراقهم بالشهر العقاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى للنصب والاحتيال على المواطنين المترددين عليها مدعية علاقتها القوية بموظفى مصلحة الشهر العقارى خلافاً للحقيقة، ويمكنها إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وإعطائهم محررات مزورة من إصدارات الشهر العقارى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
وتوصلت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا إلى تحديد هوية السيدة بدون عمل"، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وقيامها بممارسة نشاطاً احتيالياً فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين والقي القبض عليها حال تواجدها أمام أحد مكاتب الشهر العقارى، وبتفتيشها عثر بحوزتها على توكيل رسمى عام خالى البيانات معد للتزوير وممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وخاتم منسوب لإحدى الجهات، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه وأنها قامت باصطناع التوكيل المضبوط بحوزتها بإاتخدام برنامج "الفوتو شوب" وطباعته من خلال ترددها على إحدى مقاهى الإنترنت.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 36 عاقبت المتهم البرنس" القيادي الاخواني ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق بالحبس 3 أشهر في القضية رقم 14468 لسنة 2020 والمقيدة برقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع لاتهامه بالتربح بمبلغ حوالي 2.5 مليون جنية .
تعود الواقعة عندما أحال جهاز الكسب غير المشروع برقم 129 لسنة 2014 المتهم الإخواني " حسن البرنس" نائب محافظ الإسكندرية فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بمبلغ" اثنين مليون وأربعمائة وتسعين ألفا ومائتي وثمان وعشرين جنيها واثنين وثلاثين قرشا" .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق المحال إلى محكمة الجنايات وذلك باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره حوالي 2.5مليون جنيه، وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له .
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى للنصب والاحتيال على المواطنين المترددين عليها مدعية علاقتها القوية بموظفى مصلحة الشهر العقارى خلافاً للحقيقة، ويمكنها إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وإعطائهم محررات مزورة من إصدارات الشهر العقارى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
وتوصلت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا إلى تحديد هوية السيدة بدون عمل"، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وقيامها بممارسة نشاطاً احتيالياً فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين والقي القبض عليها حال تواجدها أمام أحد مكاتب الشهر العقارى، وبتفتيشها عثر بحوزتها على توكيل رسمى عام خالى البيانات معد للتزوير وممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وخاتم منسوب لإحدى الجهات، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه وأنها قامت باصطناع التوكيل المضبوط بحوزتها بإاتخدام برنامج "الفوتو شوب" وطباعته من خلال ترددها على إحدى مقاهى الإنترنت.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 36 عاقبت المتهم البرنس" القيادي الاخواني ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق بالحبس 3 أشهر في القضية رقم 14468 لسنة 2020 والمقيدة برقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع لاتهامه بالتربح بمبلغ حوالي 2.5 مليون جنية .
تعود الواقعة عندما أحال جهاز الكسب غير المشروع برقم 129 لسنة 2014 المتهم الإخواني " حسن البرنس" نائب محافظ الإسكندرية فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بمبلغ" اثنين مليون وأربعمائة وتسعين ألفا ومائتي وثمان وعشرين جنيها واثنين وثلاثين قرشا" .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق المحال إلى محكمة الجنايات وذلك باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره حوالي 2.5مليون جنيه، وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له .
