مجلس الوزراء يوافق على مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ شقق الإسكان الإجتماعي
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى ذات قواعد تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى(من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك..)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دورياً فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهي 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ايطاليا، حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود".
ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات انتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.
ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية".
ويهدف مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل فى ثقة المرأة بنفسها، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهي 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ايطاليا، حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود".
ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات انتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.
ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية".
ويهدف مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل فى ثقة المرأة بنفسها، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.
