الإسكان والصحة والتعليم ومواجهة أزمة كورونا.. أبرز تحديات "التعاون الدولي" في 2020
تصدرت عدد من القطاعات الخدمية فى مصر اهتمامات وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط خلال عام عام 2020 وجاءت قطاعات الاسكان والصحة والتعليم ومجابهة فيروس كورونا على راس التحديات التى واجهت الوزارة خلال العام الماضي.
وترصد فيتو ابرز التمويلات التى وجهتها وزارة التعاون الدولى خلال 2020 لعدد من القطاعات الاقتصادية كالتالى :
تبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة .
خلال 2020 وقعت جمهورية مصر العربية مع البنك الدولي، أربعة اتفاقيات في قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار.
تم توقيع اتفاقية في إطار حزمة التمويل السريع من قبل البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا مع بداية اندلاع الأزمة في مصر.
تم توقيع اتفاقية بقيمة 450 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، في إطار الأولوية الوطنية للمشروع .
تم توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي وتيسير حصول المواطنين من محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة .
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على توفير نحو 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى ومكافحة تغير المناخ.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الوزارة استطاعت، أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
ولاتزال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي تواصل مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ووقعت رانيا المشاط،، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 مليون يورو في العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.
وترصد فيتو ابرز التمويلات التى وجهتها وزارة التعاون الدولى خلال 2020 لعدد من القطاعات الاقتصادية كالتالى :
تبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة .
خلال 2020 وقعت جمهورية مصر العربية مع البنك الدولي، أربعة اتفاقيات في قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار.
تم توقيع اتفاقية في إطار حزمة التمويل السريع من قبل البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا مع بداية اندلاع الأزمة في مصر.
تم توقيع اتفاقية بقيمة 450 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، في إطار الأولوية الوطنية للمشروع .
تم توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي وتيسير حصول المواطنين من محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة .
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على توفير نحو 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى ومكافحة تغير المناخ.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الوزارة استطاعت، أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
ولاتزال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي تواصل مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ووقعت رانيا المشاط،، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 مليون يورو في العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.
