المسطحات تصادر 120 طن مبيدات وأعلاف وأسمدة مغشوشة داخل مصانع
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهودها عن ضبط ( 5 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية) بمضبوطات بلغت (45 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 18,850 طن مبيدات زراعية – 4 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، (3 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الغربية) بمضبوطات بلغت (55 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر بدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).
كما ضبط (5) قضايا بنطاق مديرية أمن القليوبية ، وأسفر الضبط عن (237,5 كيلو جرام لحوم وأسماك "بدون ترخيص" – مجهولة المصدر – غير صالحة للإستهلاك الآدمى – الذبح خارج المجزر ) ، (5) منشأة بنطاق مديرية أمن الشرقية ، عدم التخلص الآمن للمخالفات الصلبة و (22) سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).
وفى مجال حماية الثروة السمكية ضبط (20) قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية و(13) قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق مديرية أمن الشرقية.
وفى مجال الملاحة الداخلية، (18) وحدة نهرية مخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.
وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ضبط (48) قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الشرقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حددت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل، 13 شرطًا للحصول على ترخيص إنشاء مراسى نيلية ومراكب للنزهة.
وتمثلت تلك الشروط فى طلب مستوفى الدمغة باسم المهندس مدير عام إدارة حماية النيل المختصة، رسم نظر قيمته 10 جنيهات يسدد بخزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة أو حوالة بريدية باسم مدير عام إدارة حماية النيل المختصة، تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقم بطاقته “العائلية- الشخصية”، مستندات الملكية ” قرار التخصيص أو حق الانتفاع والاستغلال من جهة الترخيص”، موافقة “المحافظة– إدارة الملاحة الداخلية– وزارة الداخلية” وخريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة طوابع نقابة المهندسين مبيناً عليها الموقع الكيلومترى وفصل الحد معتمدا من مديرية المساحة المختصة.
كما تمثلت الشروط ، بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة للمرسى، شهادة الصلاحية والتراخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع، الرسومات الهندسية والإنشائية للمرسى المطلوب مبيناً عليه كافة المناسيب والأبعاد معتمدة من مهندس نقابى مستوفى الدمغة الهندسية، واقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الموارد المائية والرى ويتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل اصدار الترخيص وذلك طبقاً لآخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن، واقرار بالإلتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94، و3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداهم أصلية وأن تكون كافة المستندات حديثة.
وأسفرت جهودها عن ضبط ( 5 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية) بمضبوطات بلغت (45 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 18,850 طن مبيدات زراعية – 4 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، (3 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الغربية) بمضبوطات بلغت (55 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر بدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).
كما ضبط (5) قضايا بنطاق مديرية أمن القليوبية ، وأسفر الضبط عن (237,5 كيلو جرام لحوم وأسماك "بدون ترخيص" – مجهولة المصدر – غير صالحة للإستهلاك الآدمى – الذبح خارج المجزر ) ، (5) منشأة بنطاق مديرية أمن الشرقية ، عدم التخلص الآمن للمخالفات الصلبة و (22) سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).
وفى مجال حماية الثروة السمكية ضبط (20) قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية و(13) قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق مديرية أمن الشرقية.
وفى مجال الملاحة الداخلية، (18) وحدة نهرية مخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.
وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ضبط (48) قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الشرقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حددت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل، 13 شرطًا للحصول على ترخيص إنشاء مراسى نيلية ومراكب للنزهة.
وتمثلت تلك الشروط فى طلب مستوفى الدمغة باسم المهندس مدير عام إدارة حماية النيل المختصة، رسم نظر قيمته 10 جنيهات يسدد بخزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة أو حوالة بريدية باسم مدير عام إدارة حماية النيل المختصة، تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقم بطاقته “العائلية- الشخصية”، مستندات الملكية ” قرار التخصيص أو حق الانتفاع والاستغلال من جهة الترخيص”، موافقة “المحافظة– إدارة الملاحة الداخلية– وزارة الداخلية” وخريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة طوابع نقابة المهندسين مبيناً عليها الموقع الكيلومترى وفصل الحد معتمدا من مديرية المساحة المختصة.
كما تمثلت الشروط ، بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة للمرسى، شهادة الصلاحية والتراخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع، الرسومات الهندسية والإنشائية للمرسى المطلوب مبيناً عليه كافة المناسيب والأبعاد معتمدة من مهندس نقابى مستوفى الدمغة الهندسية، واقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الموارد المائية والرى ويتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل اصدار الترخيص وذلك طبقاً لآخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن، واقرار بالإلتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94، و3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداهم أصلية وأن تكون كافة المستندات حديثة.
