"المصرى للدراسات الاقتصادية" ينشر نتائج تقرير التنافسية العالمية 2020
نشر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2020، مترجمة باللغة العربية، بنفس توقيت إعلانه رسميا من المنتدى الاقتصادى العالمى، ويعد المركز هو الجهة المصرية الوحيدة الشريكة للمنتدى الاقتصادى العالمي في مصر، وهو المسئول عن عمل استطلاع الرأي لحالة مصر في تقرير التنافسية العالمية سنويا.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز ، إن تقرير العام الحالي له طبيعة خاصة، حيث تم تعليق ترتيب الدول في مؤشر التنافسية لعام 2020، لعدم اكتمال استبيانات الدول بسبب تداعيات جائحة كورونا، على أن يتم استئنافه في 2021، مع تقديم إطار عمل جديد لتوجيه النمو الاقتصادى في المستقبل، ورغم اكتمال الاستبيان في مصر إلا أنه لا يمكن الإعلان عنه إلا باكتمال بيانات باقى الدول كما هو العرف بالمنتدى الاقتصادى.
وكبديل للتقرير التقليدي، يقدم هذا الإصدار الخاص الأسس لاتجاه جديد لتحقيق تقييما شاملا للأداء الاقتصادي والاجتماعي للدول ومدى تحقيقها التوازن بين الازدهار الاقتصادي والإنسان وكوكب الأرض والنتائج المؤسسية، حيث يتناول التحليل 4 مجالات لتحسين الأداء الاقتصادى، عبر 3 فترات زمنية، أولها فترة الـ12 عاما السابقة التي شملت تقييم التقرير لتطور المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد، وثانيها فترة العامين المقبلين اللذان يشكلان فترة التعافى الاقتصادى، وثالثا فترة الـ4 – 5 سنوات القادمة التي تشكل فترة التحول. أما مجالات التحليل الأربعة فتتضمن: مناخ تمكين الأعمال، ورأس المال البشرى، والأسواق، ومنظومة الابتكار.
وأكد التقرير، إنه بعد مرور عام تقريبا على بدء أزمة كوفيد 19، لا تزال العواقب الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثته الأزمة هائلة، ورغم أن الأزمة طالت كافة الدول، إلا أن تقرير هذا العام يشير إلى أن الدول التي تتمتع باقتصادات ومهارات رقمية متقدمة وشبكات أمان اجتماعي قوية ولديها خبرة سابقة في التعامل مع الأوبئة هي التي استطاعت مواجهة تأثير الجائحة على اقتصاداتها ومواطنيها بشكل أفضل من غيرها، مؤكدا أنه مع تعافي الاقتصاد العالمي، هناك فرصة سانحة للدول للتركيز على أبعد من مجرد تحقيق نطاق ضئيل من النمو؛ حيث يوضح هذا الإصدار تصورا حول مسارات التعافى والتحول في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أهم العوامل التنافسية التي تجعل اقتصاد ما يتسم بالمرونة النسبية خلال الجائحة، حيث وجد أن الدول التي تتمتع باقتصادات ومهارات رقمية متقدمة كانت أكثر نجاحا في الحفاظ على استمرارية اقتصاداتها بينما يعمل مواطنوها من المنزل؛ ومن الدول التي جاء أداؤها جيدا في ذلك: هولندا ونيوزيلندا وسويسرا وإستونيا والولايات المتحدة.
وقال التقرير إن الدول التى لديها شبكات أمان اقتصادي قوية، مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا، استطاعت دعم الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل، وأيضا الدول التي لديها أنظمة مالية قوية مثل فنلندا والولايات المتحدة والإمارات وسنغافورة استطاعت أن تتيح بسهولة أكبر من غيرها الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجنب تعثر هذه المنشآت.
وأكد التقرير أن الدول التى تمكنت من التخطيط بنجاح وإدماج السياسات الصحية والمالية والاجتماعية، كانت أكثر نجاحا نسبيا في التخفيف من آثار الأزمة، ومنها سنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، لافتا إلى أن الدول التي لديها خبرة سابقة في مواجهة أوبئة فيروس كورونا (مثل السارس) كان لديها بروتوكولات وأنظمة تكنولوجية أفضل مثل كوريا وسنغافورة، واستطاعت احتواء الجائحة بشكل أفضل نسبيا من غيرها.
وخلا التقرير من وجود مصر، من بين 37 دولة تعد أكثر جاهزية للتعافى والتحول الاقتصادى وفق 64 مقياسا حددها المنتدى لتقييم مدى جاهزية الدول للتعافى تم تحديدها في 11 أولوية لتحقيق هذا التحول، حيث تتميز بعوامل تنافسية تجعل اقتصادها يتسم بالمرونة النسبية خلال الجائحة، وسيعرض المركز في تقرير لاحق حول الحالة المصرية وأهم ما يحتاجه الاقتصاد المصرى ليصبح أكثر مرونة وجاهزية في مواجهة الجائحة، وبالتالي يصبح أكثر تنافسية.
وتتمثل هذه الأولويات الإحدى عشر لتقييم مدى جاهزية الدول للتحول الرقمى كل من: الاستثمار في البحوث والتطوير لأسواق المستقبل "المسماة في التقرير بأسواق الغد "، التنوع والإنصاف والشمول، قوانين العمل والحماية الاجتماعية، رعاية المسنين والأطفال والرعاية الصحية، المنافسة ومكافحة الاحتكار، التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل أسواق المستقبل، الاستثمار طويل الأجل، المؤسسات الجديرة بالثقة، بنية تحتية خضراء ويمكن النفاذ إليها، المعاملة الضريبية، المهارات والتعليم لوظائف المستقبل.
وحدد التقرير مجموعة من التوصيات لمسارات التعافى والتحول في مجالات التحليل الأربعة المذكورة سابقا، حيث يوصى لتحقيق التعافى والتحول في مناخ تمكين الأعمال بأن تعطي الحكومات الأولوية لتحسين تقديم الخدمات العامة، والتخطيط السليم لإدارة الدين العام وتوسيع نطاق الرقمنة، وفي الأجل الطويل، يوصى باتجاه الضرائب للتصاعدية، وتحسين المرافق وبناء بنية تحتية أكثر مراعاة للبيئة.
وفى مجال التعافى والتحول فى رأس المال البشري، يدعو التقرير إلى الاستثمارات الاستباقية في توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق برامج إعادة تشكيل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان، للمساعدة في دفع عجلة التعافي. وفي الأجل الطويل، دعا للعمل على تحديث مناهج التعليم وإصلاح قوانين العمل وتبنى تقنيات جديدة لإدارة المواهب.
وفيم يتعلق بالتعافى والتحول في مجال الأسواق، أكد التقرير أنه رغم استقرار الأنظمة المالية بشكل ملحوظ منذ الأزمة المالية الأخيرة، إلا أنها بحاجة لأن تكون أكثر شمولا، كما أن تزايد تركز الأسواق وزيادة الحواجز أمام حركة السلع والأشخاص من شأنه أن يعيق تحول الأسواق إلى مزيد من التنافسية. ويوصي التقرير بتقديم حوافز مالية للشركات للدخول في استثمارات مستدامة وشاملة، مع تحديث أطر المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وعلى جانب التعافى والتحول لمنظومة الابتكار، أشار التقرير إلى أنه رغم ازدهار ثقافة ريادة الأعمال خلال العقد الماضي، إلا أن إنشاء شركات جديدة وتقنيات متطورة ومنتجات وخدمات تستخدم هذه التقنيات لم يحقق نتيجة ملموسة في خلق شركات جديدة ذات تقنيات متطورة، ويوصي التقرير الدول بزيادة الاستثمار العام في البحوث والتطوير مع تشجيعها في القطاع الخاص. وفي الأجل الطويل، يجب على الدول دعم إنشاء أسواق المستقبل وتحفيز الشركات على تعزيز الإبداع من خلال الوصول لكل من لديه موهبة.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز ، إن تقرير العام الحالي له طبيعة خاصة، حيث تم تعليق ترتيب الدول في مؤشر التنافسية لعام 2020، لعدم اكتمال استبيانات الدول بسبب تداعيات جائحة كورونا، على أن يتم استئنافه في 2021، مع تقديم إطار عمل جديد لتوجيه النمو الاقتصادى في المستقبل، ورغم اكتمال الاستبيان في مصر إلا أنه لا يمكن الإعلان عنه إلا باكتمال بيانات باقى الدول كما هو العرف بالمنتدى الاقتصادى.
وكبديل للتقرير التقليدي، يقدم هذا الإصدار الخاص الأسس لاتجاه جديد لتحقيق تقييما شاملا للأداء الاقتصادي والاجتماعي للدول ومدى تحقيقها التوازن بين الازدهار الاقتصادي والإنسان وكوكب الأرض والنتائج المؤسسية، حيث يتناول التحليل 4 مجالات لتحسين الأداء الاقتصادى، عبر 3 فترات زمنية، أولها فترة الـ12 عاما السابقة التي شملت تقييم التقرير لتطور المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد، وثانيها فترة العامين المقبلين اللذان يشكلان فترة التعافى الاقتصادى، وثالثا فترة الـ4 – 5 سنوات القادمة التي تشكل فترة التحول. أما مجالات التحليل الأربعة فتتضمن: مناخ تمكين الأعمال، ورأس المال البشرى، والأسواق، ومنظومة الابتكار.
وأكد التقرير، إنه بعد مرور عام تقريبا على بدء أزمة كوفيد 19، لا تزال العواقب الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثته الأزمة هائلة، ورغم أن الأزمة طالت كافة الدول، إلا أن تقرير هذا العام يشير إلى أن الدول التي تتمتع باقتصادات ومهارات رقمية متقدمة وشبكات أمان اجتماعي قوية ولديها خبرة سابقة في التعامل مع الأوبئة هي التي استطاعت مواجهة تأثير الجائحة على اقتصاداتها ومواطنيها بشكل أفضل من غيرها، مؤكدا أنه مع تعافي الاقتصاد العالمي، هناك فرصة سانحة للدول للتركيز على أبعد من مجرد تحقيق نطاق ضئيل من النمو؛ حيث يوضح هذا الإصدار تصورا حول مسارات التعافى والتحول في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أهم العوامل التنافسية التي تجعل اقتصاد ما يتسم بالمرونة النسبية خلال الجائحة، حيث وجد أن الدول التي تتمتع باقتصادات ومهارات رقمية متقدمة كانت أكثر نجاحا في الحفاظ على استمرارية اقتصاداتها بينما يعمل مواطنوها من المنزل؛ ومن الدول التي جاء أداؤها جيدا في ذلك: هولندا ونيوزيلندا وسويسرا وإستونيا والولايات المتحدة.
وقال التقرير إن الدول التى لديها شبكات أمان اقتصادي قوية، مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا، استطاعت دعم الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل، وأيضا الدول التي لديها أنظمة مالية قوية مثل فنلندا والولايات المتحدة والإمارات وسنغافورة استطاعت أن تتيح بسهولة أكبر من غيرها الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجنب تعثر هذه المنشآت.
وأكد التقرير أن الدول التى تمكنت من التخطيط بنجاح وإدماج السياسات الصحية والمالية والاجتماعية، كانت أكثر نجاحا نسبيا في التخفيف من آثار الأزمة، ومنها سنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، لافتا إلى أن الدول التي لديها خبرة سابقة في مواجهة أوبئة فيروس كورونا (مثل السارس) كان لديها بروتوكولات وأنظمة تكنولوجية أفضل مثل كوريا وسنغافورة، واستطاعت احتواء الجائحة بشكل أفضل نسبيا من غيرها.
وخلا التقرير من وجود مصر، من بين 37 دولة تعد أكثر جاهزية للتعافى والتحول الاقتصادى وفق 64 مقياسا حددها المنتدى لتقييم مدى جاهزية الدول للتعافى تم تحديدها في 11 أولوية لتحقيق هذا التحول، حيث تتميز بعوامل تنافسية تجعل اقتصادها يتسم بالمرونة النسبية خلال الجائحة، وسيعرض المركز في تقرير لاحق حول الحالة المصرية وأهم ما يحتاجه الاقتصاد المصرى ليصبح أكثر مرونة وجاهزية في مواجهة الجائحة، وبالتالي يصبح أكثر تنافسية.
وتتمثل هذه الأولويات الإحدى عشر لتقييم مدى جاهزية الدول للتحول الرقمى كل من: الاستثمار في البحوث والتطوير لأسواق المستقبل "المسماة في التقرير بأسواق الغد "، التنوع والإنصاف والشمول، قوانين العمل والحماية الاجتماعية، رعاية المسنين والأطفال والرعاية الصحية، المنافسة ومكافحة الاحتكار، التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل أسواق المستقبل، الاستثمار طويل الأجل، المؤسسات الجديرة بالثقة، بنية تحتية خضراء ويمكن النفاذ إليها، المعاملة الضريبية، المهارات والتعليم لوظائف المستقبل.
وحدد التقرير مجموعة من التوصيات لمسارات التعافى والتحول في مجالات التحليل الأربعة المذكورة سابقا، حيث يوصى لتحقيق التعافى والتحول في مناخ تمكين الأعمال بأن تعطي الحكومات الأولوية لتحسين تقديم الخدمات العامة، والتخطيط السليم لإدارة الدين العام وتوسيع نطاق الرقمنة، وفي الأجل الطويل، يوصى باتجاه الضرائب للتصاعدية، وتحسين المرافق وبناء بنية تحتية أكثر مراعاة للبيئة.
وفى مجال التعافى والتحول فى رأس المال البشري، يدعو التقرير إلى الاستثمارات الاستباقية في توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق برامج إعادة تشكيل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان، للمساعدة في دفع عجلة التعافي. وفي الأجل الطويل، دعا للعمل على تحديث مناهج التعليم وإصلاح قوانين العمل وتبنى تقنيات جديدة لإدارة المواهب.
وفيم يتعلق بالتعافى والتحول في مجال الأسواق، أكد التقرير أنه رغم استقرار الأنظمة المالية بشكل ملحوظ منذ الأزمة المالية الأخيرة، إلا أنها بحاجة لأن تكون أكثر شمولا، كما أن تزايد تركز الأسواق وزيادة الحواجز أمام حركة السلع والأشخاص من شأنه أن يعيق تحول الأسواق إلى مزيد من التنافسية. ويوصي التقرير بتقديم حوافز مالية للشركات للدخول في استثمارات مستدامة وشاملة، مع تحديث أطر المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وعلى جانب التعافى والتحول لمنظومة الابتكار، أشار التقرير إلى أنه رغم ازدهار ثقافة ريادة الأعمال خلال العقد الماضي، إلا أن إنشاء شركات جديدة وتقنيات متطورة ومنتجات وخدمات تستخدم هذه التقنيات لم يحقق نتيجة ملموسة في خلق شركات جديدة ذات تقنيات متطورة، ويوصي التقرير الدول بزيادة الاستثمار العام في البحوث والتطوير مع تشجيعها في القطاع الخاص. وفي الأجل الطويل، يجب على الدول دعم إنشاء أسواق المستقبل وتحفيز الشركات على تعزيز الإبداع من خلال الوصول لكل من لديه موهبة.
