وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تبحثان أوجه الاستثمار في المحميات الطبيعية
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية، وكان الاجتماع بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الهدف الرئيسي هو إنشاء مشروعات تنمويه داخل المحميات الطبيعية وأهمية حماية الموارد الطبيعية في مجال المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص خاصة في ظل الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة حاليا والتي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات.ومنها مجال السياحة البيئيه كمنتج سياحى جديد جاذب للقطاع الخاص والاستثمار فيه يتفق مع أهداف الصندوق السيادي ورؤية مصر ٢٠٣٠ واهدافها للتنمية المستدامه
ولفتت هالة السعيد إلى أهمية صندوق مصر السيادي الذي جاء إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتة إلى دور الصندوق ومساهمته في إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية في الدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري مؤكدة أن السياحة تعتبر من أولويات الدولة في المرحلة الحالية خاصة بعد تداعيات فيروس كوفيد 19.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية، حيث تقوم وزارة البيئة بجهودا كبيرة في هذا المجال، وتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا، فتقدم الحكومة منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالاشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال مؤكدة على أهمية رفع الوعي بأهمية المحميات وأهمية المشاركة فى حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلى فى ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة فى انحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، وان الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في انشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي، موضحة أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.
وأكدت أن الوزارة حريصة على ان تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية، لافتة إلى أحد اشكال طرق الاستثمار فى الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان، مشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الهدف الرئيسي هو إنشاء مشروعات تنمويه داخل المحميات الطبيعية وأهمية حماية الموارد الطبيعية في مجال المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص خاصة في ظل الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة حاليا والتي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات.ومنها مجال السياحة البيئيه كمنتج سياحى جديد جاذب للقطاع الخاص والاستثمار فيه يتفق مع أهداف الصندوق السيادي ورؤية مصر ٢٠٣٠ واهدافها للتنمية المستدامه
ولفتت هالة السعيد إلى أهمية صندوق مصر السيادي الذي جاء إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتة إلى دور الصندوق ومساهمته في إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية في الدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري مؤكدة أن السياحة تعتبر من أولويات الدولة في المرحلة الحالية خاصة بعد تداعيات فيروس كوفيد 19.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية، حيث تقوم وزارة البيئة بجهودا كبيرة في هذا المجال، وتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا، فتقدم الحكومة منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالاشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال مؤكدة على أهمية رفع الوعي بأهمية المحميات وأهمية المشاركة فى حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلى فى ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة فى انحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، وان الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في انشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي، موضحة أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.
وأكدت أن الوزارة حريصة على ان تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية، لافتة إلى أحد اشكال طرق الاستثمار فى الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان، مشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات.
