وزيرة التجارة: انتهاء مراجعة مستحقات 1137 شركة مصدرة بإجمالى 9.9 مليار جنيه
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، فقد انتهى الصندوق من مراجعة مستحقات عدد 1137 شركة بإجمالى مستحقات 9.9 مليار جنيه وذلك من إجمالى 1580 شركة تقدمت للاستفادة من هذه المبادرة.
وقالت الوزيرة إن الصندوق قام بإصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه، وقد بلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والاستقطاعات 7.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تستهدف مساندة الشركات الصناعية المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجي خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجى ثابت للدولة المصرية، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية قطاع الصناعة والتصدير كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن مبادرة السداد الفورى تتضمن سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم 15 % دفعة تعجيل سداد ، وذلك بهدف الإسهام فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
وقالت الوزيرة إن الصندوق قام بإصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه، وقد بلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والاستقطاعات 7.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تستهدف مساندة الشركات الصناعية المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجي خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجى ثابت للدولة المصرية، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية قطاع الصناعة والتصدير كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن مبادرة السداد الفورى تتضمن سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم 15 % دفعة تعجيل سداد ، وذلك بهدف الإسهام فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
