السودان يستعد لتوقيع اتفاقية أمنية وعسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة
أعلن مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الإدارة الأمريكية ممثلة بوزارتي الدفاع والخارجية تقوم بإجراء محادثات مع الحكومة السودانية عبر ممثلين دبلوماسيين وعسكريين كانوا وصلوا في الساعات الماضية إلى الخرطوم من أجل التوقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية مشتركة بين البلدين.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال المسؤول: إن الاتفاقيات هذه تتضمن توفير عقود تسليح للجيش السوداني، قد يكون جزء منها ضمن مبيعات أسلحة ميسرة في المدى القصير، إضافة الى برامج تدريب تشمل زيارة ضباط سودانيين للولايات المتحدة وإرسال مدربين أمريكيين إلى السودان.
وأشار المسؤول إلى أن مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري قد بدأت، وهي ستشمل تعاون استخباراتيا في مجال مكافحة الإرهاب، وخصوصًا مجموعات العنف المتطرف في المنطقة الأفريقية المحيطة وفي مقدمها منطقة القرن الأفريقي.
ولم يستبعد المسؤول أن تجيز الحكومة السودانية السماح لقوات أمريكية باستخدام تسهيلات عسكرية داخل الأراضي السودانية إن دعت الحاجة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منذ قليل، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا.
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن رفع السودان من قائمة الإرهاب يشكل دعما لعملية التحول الديمقراطي، كما يمثل تغييرا جذريا في العلاقات الثنائية معه.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت في أكتوبر الماضي شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس.
وتزامن القرار مع بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، وأعلن عن اتفاق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين.
ويقضي الاتفاق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة "يو إس إس كول" في اليمن عام 2000.
وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، أدرج السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار للبلاد.
وتفتح خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية في ديسمبر 2019، حدث تحسن ملحوظ في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، وقاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال المسؤول: إن الاتفاقيات هذه تتضمن توفير عقود تسليح للجيش السوداني، قد يكون جزء منها ضمن مبيعات أسلحة ميسرة في المدى القصير، إضافة الى برامج تدريب تشمل زيارة ضباط سودانيين للولايات المتحدة وإرسال مدربين أمريكيين إلى السودان.
وأشار المسؤول إلى أن مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري قد بدأت، وهي ستشمل تعاون استخباراتيا في مجال مكافحة الإرهاب، وخصوصًا مجموعات العنف المتطرف في المنطقة الأفريقية المحيطة وفي مقدمها منطقة القرن الأفريقي.
ولم يستبعد المسؤول أن تجيز الحكومة السودانية السماح لقوات أمريكية باستخدام تسهيلات عسكرية داخل الأراضي السودانية إن دعت الحاجة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منذ قليل، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا.
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن رفع السودان من قائمة الإرهاب يشكل دعما لعملية التحول الديمقراطي، كما يمثل تغييرا جذريا في العلاقات الثنائية معه.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت في أكتوبر الماضي شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس.
وتزامن القرار مع بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، وأعلن عن اتفاق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين.
ويقضي الاتفاق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة "يو إس إس كول" في اليمن عام 2000.
وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، أدرج السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار للبلاد.
وتفتح خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية في ديسمبر 2019، حدث تحسن ملحوظ في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، وقاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة.
