أصحاب المعاشات يطالبون بـ5000 جنيه حدا أدنى
دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، هاشتاجا للمطالبة بحد أدنى للمعاش بقيمة 5000 جنيه.
وكتب ساهي مصباح: أفضل طريقة لزيادة المعاشات هي توزيع الزيادة بنسب، بحيث يحصل صاحب المعاش الأقل على أعلى نسبة، يليه الأعلى حتى نصل إلى أعلى معاش ليأخذ أقل نسبة.. وهذا التوزيع حسب الخبراء الاكتواريين.
وأضاف مصباح: هناك مثال لذلك عندما يأخذ صاحب المعاش صاحب الألف جنيه 25٪ تكون زيادته 250 جنيها، وعندما يأخذ صاحب الـ 5000ج 5٪ تكون زيادته 250 جنيها أيضا، وهذا ما قصدته من توزيع النسب والعدل.
وقال محمد خيري فهمي: "أصحاب المعاشات في مصر مش عايشين،
وعلشان يعيشوا حياة كريمة نلتمس من أولى الأمر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٥٠٠٠ جنيه".
وفي سياق متصل، طلب أحمد الجندي من البدري فرغلي المطالبة برفع المعاشات من أجل حياة كريمة ومعيشة كريمة.
وقالت مها مها نصار: "أي زيادة في المعاش من حقنا والفلوس دي أصلا فلوسنا لأن دي اللى كانت بتتخصم مننا، وعمرها ماهتكلف الدولة أي خسارة.. ربنا عادل يحب العدل".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر رفع المعاشات بنسبة 14% ابتداء من الأول من يوليو 2020.
وكانت وزارة المالية أكدت أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضح البيان أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
وأضاف البيان أن وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل:
١- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66%، وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.. وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الادنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادنى في اول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.
٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019 وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
٣ - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019.
4- منح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه شهريا.
5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
وكتب ساهي مصباح: أفضل طريقة لزيادة المعاشات هي توزيع الزيادة بنسب، بحيث يحصل صاحب المعاش الأقل على أعلى نسبة، يليه الأعلى حتى نصل إلى أعلى معاش ليأخذ أقل نسبة.. وهذا التوزيع حسب الخبراء الاكتواريين.
وأضاف مصباح: هناك مثال لذلك عندما يأخذ صاحب المعاش صاحب الألف جنيه 25٪ تكون زيادته 250 جنيها، وعندما يأخذ صاحب الـ 5000ج 5٪ تكون زيادته 250 جنيها أيضا، وهذا ما قصدته من توزيع النسب والعدل.
وقال محمد خيري فهمي: "أصحاب المعاشات في مصر مش عايشين،
وعلشان يعيشوا حياة كريمة نلتمس من أولى الأمر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٥٠٠٠ جنيه".
وفي سياق متصل، طلب أحمد الجندي من البدري فرغلي المطالبة برفع المعاشات من أجل حياة كريمة ومعيشة كريمة.
وقالت مها مها نصار: "أي زيادة في المعاش من حقنا والفلوس دي أصلا فلوسنا لأن دي اللى كانت بتتخصم مننا، وعمرها ماهتكلف الدولة أي خسارة.. ربنا عادل يحب العدل".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر رفع المعاشات بنسبة 14% ابتداء من الأول من يوليو 2020.
وكانت وزارة المالية أكدت أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضح البيان أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
وأضاف البيان أن وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل:
١- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66%، وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.. وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الادنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادنى في اول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.
٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019 وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
٣ - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019.
4- منح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه شهريا.
5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
