وزير المالية السعودي: أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير كورونا
قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، مساء اليوم الثلاثاء، إن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير جائحة فيروس كورونا.
وأضاف وزير المالية في تصريح للتلفزيون الرسمي السعودي أن التعافي في الربعين الثالث والرابع يبشر بمؤشرات اقتصادية أفضل في 2021.
وأكد محمد بن عبد الله الجدعان أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورا محوريا في تحسين الاقتصاد السعودي وسيضخ المزيد من الاستثمارات بمئات المليارات من الريالات في 2021 والسنوات التالية.
وأوضح الوزير أنه لا يزال من المستهدف خفض العجز لأقل من 1% بحلول 2023.
وأفاد الجدعان بأن ضريبة القيمة المضافة ستخضع لمراجعة عندما تسمح الأوضاع الاقتصادية وليست هناك خطط لمراجعتها على المدى القريب.
وكانت وثيقة الموازنة السعودية قد أشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 ربما تقوض تحقق بعض الأهداف التي كان مخططا لها قبل الأزمة مثل زيادة النمو وخلق وظائف.
وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021، وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال، ما يعني أن العجز المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4,9%، وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.
وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.
من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.
وتابع: "عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".
وبلغت الإيرادات 833 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1020 مليار ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 187 مليار ريال.
وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ عام 2019 وحتى 2023، نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.
ولكن ماذا عن الإيرادات خلال هذه الفترة، فبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الإيرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.
وأضاف وزير المالية في تصريح للتلفزيون الرسمي السعودي أن التعافي في الربعين الثالث والرابع يبشر بمؤشرات اقتصادية أفضل في 2021.
وأكد محمد بن عبد الله الجدعان أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورا محوريا في تحسين الاقتصاد السعودي وسيضخ المزيد من الاستثمارات بمئات المليارات من الريالات في 2021 والسنوات التالية.
وأوضح الوزير أنه لا يزال من المستهدف خفض العجز لأقل من 1% بحلول 2023.
وأفاد الجدعان بأن ضريبة القيمة المضافة ستخضع لمراجعة عندما تسمح الأوضاع الاقتصادية وليست هناك خطط لمراجعتها على المدى القريب.
وكانت وثيقة الموازنة السعودية قد أشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 ربما تقوض تحقق بعض الأهداف التي كان مخططا لها قبل الأزمة مثل زيادة النمو وخلق وظائف.
وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021، وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال، ما يعني أن العجز المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4,9%، وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.
وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.
من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.
وتابع: "عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".
وبلغت الإيرادات 833 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1020 مليار ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 187 مليار ريال.
وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ عام 2019 وحتى 2023، نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.
ولكن ماذا عن الإيرادات خلال هذه الفترة، فبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الإيرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.
