أول تعليق من وزير المالية على حريق ميناء الإسكندرية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيعقد اجتماعا مع وزير النقل خلال الفترة المقبلة لتأمين كافة الحاويات بالموانئ المصرية ونقل كافة المخازن التابعة لها بعيدا عن الكتلة السكنية بعد حريق ميناء الإسكندرية أمس لضمان السلامة والأمان.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": أن الدولة بدأت منذ فترة على التخلص من المهملات والراكد ولكن كل يوم هناك سفن قادمة وأخرى، وهناك بعض المصدرين أو المستوردين يتركون تلك البضاعة.
وكان الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية بالجمارك أكد أنه تم إخلاء الموانئ من كافة المواد الخطرة والقابلة للاشتعال، مشيرا إلى أن بعض محتويات المخزن المحترق موجودة منذ سنوات.
وأضاف أن أعمال السيطرة على الحريق ما زالت مستمرة، موضحا أن الحريق شب في الطابق الثاني بالمخزن والذى كان يضم مستلزمات تجميل منتهية الصلاحية وبطاطين ومكيفات قديمة وغيرها.
وأوضح أن هناك مقترح من وزير المالية سيتم عرضه على رئيس الوزراء لإخراج المخازن الخاصة بالجمارك والموانئ خارج الكتلة السكنية، مشيرا إلى أن هناك لجنة فنية تضم عددا كبيرا من مسؤولي الجهات الحكومية مسئوليتها التفتيش على كافة الموانئ، لرصد البضائع الموجودة بالموانئ.
وأكد أن نصف المبنى تعرض للانهيار نتيجة أعمال السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن المخزن كان مغلقا، وان التحقيقات ستكشف أسباب الحريق.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية تلقت بلاغا يفيد اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، وأن المخزن مكون من أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.
وجرى الدفع بنحو 16 سيارة إطفاء وفرض كردون أمني بالمنطقة، وانتشرت تشكيلات أمنية وجرى إخلاء المنطقة من المواطنين.
وانتقلت القيادات الأمنية بالإسكندرية ومفتشو قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.
وتبين بالفحص عدم وقوع خسائر بشرية حتى الآن، ويقوم فريق من البحث الجنائي بمناقشة بعض شهود العيان لكشف ملابسات الحريق، بينما انتقل فريق من الأدلة الجنائية ومحققي النيابة العامة إلى مكان الواقعة عقب انتهاء أعمال الإخماد والسيطرة.
ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين في الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائي واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائي والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.
إجراءات الوقاية من الحرائق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل، إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى إن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق، تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي (التلقائي) في المبانى: تستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها، وما قد تنجم عنه من خسائر.
وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": أن الدولة بدأت منذ فترة على التخلص من المهملات والراكد ولكن كل يوم هناك سفن قادمة وأخرى، وهناك بعض المصدرين أو المستوردين يتركون تلك البضاعة.
وكان الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية بالجمارك أكد أنه تم إخلاء الموانئ من كافة المواد الخطرة والقابلة للاشتعال، مشيرا إلى أن بعض محتويات المخزن المحترق موجودة منذ سنوات.
وأضاف أن أعمال السيطرة على الحريق ما زالت مستمرة، موضحا أن الحريق شب في الطابق الثاني بالمخزن والذى كان يضم مستلزمات تجميل منتهية الصلاحية وبطاطين ومكيفات قديمة وغيرها.
وأوضح أن هناك مقترح من وزير المالية سيتم عرضه على رئيس الوزراء لإخراج المخازن الخاصة بالجمارك والموانئ خارج الكتلة السكنية، مشيرا إلى أن هناك لجنة فنية تضم عددا كبيرا من مسؤولي الجهات الحكومية مسئوليتها التفتيش على كافة الموانئ، لرصد البضائع الموجودة بالموانئ.
وأكد أن نصف المبنى تعرض للانهيار نتيجة أعمال السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن المخزن كان مغلقا، وان التحقيقات ستكشف أسباب الحريق.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية تلقت بلاغا يفيد اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، وأن المخزن مكون من أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.
وجرى الدفع بنحو 16 سيارة إطفاء وفرض كردون أمني بالمنطقة، وانتشرت تشكيلات أمنية وجرى إخلاء المنطقة من المواطنين.
وانتقلت القيادات الأمنية بالإسكندرية ومفتشو قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.
وتبين بالفحص عدم وقوع خسائر بشرية حتى الآن، ويقوم فريق من البحث الجنائي بمناقشة بعض شهود العيان لكشف ملابسات الحريق، بينما انتقل فريق من الأدلة الجنائية ومحققي النيابة العامة إلى مكان الواقعة عقب انتهاء أعمال الإخماد والسيطرة.
ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين في الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائي واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائي والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.
إجراءات الوقاية من الحرائق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل، إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى إن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق، تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي (التلقائي) في المبانى: تستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها، وما قد تنجم عنه من خسائر.
وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.
