مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية 2021
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021، وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال.
ما يعني أن العجز المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4,9%، وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.
وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.
من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.
وتابع: "عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".
بلغت الإيرادات عند 833 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1020 مليار ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 187 مليار ريال.
وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ العام 2019 وحتى 2023، نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.
ولكن ماذا عن الإيرادات خلال هذه الفترة، فبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الإيرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.
وبالطبع، أسعار النفط لعبت دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، كما يُلاحظ فإن متوسط سعر خام برنت سجل تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، متوسط هذا العام لخام برنت يقف عند 43 دولارا للبرميل.
مقارنة توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد وعند النظر على أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2020، ويُقارن توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد الدولي، فقد كانت الأرقام متقاربة بين الجهتين في السنوات الماضية، لكن توقعات الانكماش الاقتصادي للعام الجاري للسعودية عند 3.8% أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش بـ5.4%.
مع ذلك، يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين، في حين أن المملكة تتمتع بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة العشرين عند 34% في 2020 والذي من المتوقع أن ينخفض أكثر إلى نحو 32% في 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية عدلت السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 50% إلا أن الحكومة لا تتوقع الوصول إلى هذه النسبة على المدى المتوسط.
ما يعني أن العجز المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4,9%، وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.
وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.
من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.
وتابع: "عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".
بلغت الإيرادات عند 833 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1020 مليار ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 187 مليار ريال.
وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ العام 2019 وحتى 2023، نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.
ولكن ماذا عن الإيرادات خلال هذه الفترة، فبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الإيرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.
وبالطبع، أسعار النفط لعبت دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، كما يُلاحظ فإن متوسط سعر خام برنت سجل تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، متوسط هذا العام لخام برنت يقف عند 43 دولارا للبرميل.
مقارنة توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد وعند النظر على أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2020، ويُقارن توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد الدولي، فقد كانت الأرقام متقاربة بين الجهتين في السنوات الماضية، لكن توقعات الانكماش الاقتصادي للعام الجاري للسعودية عند 3.8% أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش بـ5.4%.
مع ذلك، يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين، في حين أن المملكة تتمتع بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة العشرين عند 34% في 2020 والذي من المتوقع أن ينخفض أكثر إلى نحو 32% في 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية عدلت السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 50% إلا أن الحكومة لا تتوقع الوصول إلى هذه النسبة على المدى المتوسط.
