دعوات ليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد فشل اتفاق آلية اختيار السلطة
أعلن أحد أعضاء ملتقى الحوار الليبي، فشل البعثة الأممية في الوصول إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وانطلقت دعوات ليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد فشل الاتفاق بشأن آلية اختيار السلطة.
وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت.
وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلها على مقاس أشخاص بعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
وأكدت مصادر أن اللجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء بملتقى الحوار ستتولى في قادم الأيام إيجاد حل لموضوع التصويت على الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار السلطة التنفيذية القادمة والسعي لإيجاد توافق بين كل الأعضاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية خاصة أن مهلة ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا تم تمديدها حتى بداية فبراير القادم، تاريخ استلام المبعوث الجديد إلى ليبيا مهامه.
من جانبه، قال عضوا مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي بدر العقيبي وزياد دغيم: "إنه بعد فشل البعثة اليوم في الوصول إلى آلية توافقية لاختيار السلطة الجديدة أو لاتخاذ القرارات فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات الليبية تحتم على مجلس النواب تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الاسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري بمدينة بنغازي".
يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي فشلوا في التوافق حول آلية واحدة لاختيار القيادة السياسية القادمة في بلادهم، بعد عدد من الجولات، حيث تتأرجح خيارتهم ما بين الآليتين الثانية والثالثة.
والآليتان الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية، وفقا لمنطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، وترفع من حظوظ منافسيه على المنصب وهما رجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة والسياسي محمد معين الكيخيا، كما تخفض من حظوظ عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لصالح منافسه المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي.
وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
والتنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، تعد أحد أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر، وتهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.
وانطلقت دعوات ليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد فشل الاتفاق بشأن آلية اختيار السلطة.
وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت.
وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلها على مقاس أشخاص بعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
وأكدت مصادر أن اللجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء بملتقى الحوار ستتولى في قادم الأيام إيجاد حل لموضوع التصويت على الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار السلطة التنفيذية القادمة والسعي لإيجاد توافق بين كل الأعضاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية خاصة أن مهلة ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا تم تمديدها حتى بداية فبراير القادم، تاريخ استلام المبعوث الجديد إلى ليبيا مهامه.
من جانبه، قال عضوا مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي بدر العقيبي وزياد دغيم: "إنه بعد فشل البعثة اليوم في الوصول إلى آلية توافقية لاختيار السلطة الجديدة أو لاتخاذ القرارات فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات الليبية تحتم على مجلس النواب تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الاسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري بمدينة بنغازي".
يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي فشلوا في التوافق حول آلية واحدة لاختيار القيادة السياسية القادمة في بلادهم، بعد عدد من الجولات، حيث تتأرجح خيارتهم ما بين الآليتين الثانية والثالثة.
والآليتان الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية، وفقا لمنطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، وترفع من حظوظ منافسيه على المنصب وهما رجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة والسياسي محمد معين الكيخيا، كما تخفض من حظوظ عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لصالح منافسه المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي.
وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
والتنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، تعد أحد أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر، وتهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.
