تونس فى مفترق طرق.. الإخوان تسيطر على الدولة والشعب يدعو لثورة
تمر تونس بأيام عصيبة ربما تتسبب فى عودة
البلاد إلى الوراء عشرة أعوام، دفعت الشعب للتندر على أيام حكم الرئيس الأسبق
زين العابدين بن على، الذي كان يحكم البلاد بقبضة حديدية، لا تقارن مع رئيس البلاد
الحالى قيس سعيد، الذي يتميز عهده بالتهاون لدرجة سمحت بانصار حركة النهضة –الإخوان-
لفرض إرداتهم على البرلمان والشارع والتسبب فى غرق البلاد بالفوضى.
وفى هذا الصدد نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تحدثت فيه عن مصير البلاد بعد 10 أعوام من الثورة التي أسقطت نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وأشار التقرير إلى ان البلاد تعصف بها الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي لا تخلو منها منطقة من مناطق البلاد. ومع معدلات البطالة العالية، تشهد تكلفة المعيشة في البلاد ارتفاعا مستمرا.
ولفتت إلى ارتفاع الأصوات الداعية إلى الثورة بعد 10 سنوات من الثورة التي أسقطت نظام بن علي، وكانت الشرارة الأولى لثورات “الربيع العربي”. ولكن الكثيرين يعتقدون أن هذه الثورات التي لم تؤت أكلها ولم تفتح فرصا للناس في المنطقة ولا حتى في تونس، الدولة الوحيدة التي أدت الثورة فيها إلى تحول ديمقراطي، بحسب الكاتبة.
فدول ثورات الربيع العربي الأخرى شهدت عودة الحرس القديم بعد الثورة، وتراجعا في الحريات المدنية، ونزاعات مسلحة في بعض الحالات.
وأضافت "التايمز"، أن ثقافة الانتخابات النزيهة وحرية التعبير التي اكتسبتها تونس لم يرافقها تحسن في ظروف الناس اليومية، خاصة في المناطق الداخلية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية الأولى.
وذكرت أن أهم مطالب الانتفاضة الشعبية كان توفير فرص العمل للناس، ولكن معدلات البطالة ارتفعت من 13 في المئة في عام 2010 إلى 16.2 في المئة في 2020، وإلى 35.7 في المئة بين الشباب.
وتطالب الجماهير الغاضبة بالكرامة أيضا لأنهم يشعرون بأن الحكومة لا توليهم أي اهتمام. فقد خرج الأسبوع الماضي العاملون في قطاع الصحة إلى الشارع احتجاجا على مقتل طبيب عمره 26 عاما بعدما سقط في مصعد عاطل.
ولقي رجل حتفه في كوخ عندما أزالت البلدية بيوتا في الصباح الباكر دون أن تتحقق من عدم وجود ناس فيها.
ويشير التقرير إلى الخلافات الحادة في البرلمان التي تحولت إلى اشتباكات بالأيادي بين النواب بين نواب النهضة –الإخوان- والمعارضة، كما عرفت البلاد ثلاثة رؤساء حكومة خلال عام من الانتخابات، ولم تتمكن حكومة هشام المشيشي الحالية من تمرير أي قانون حتى الآن.
وفى هذا الصدد نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تحدثت فيه عن مصير البلاد بعد 10 أعوام من الثورة التي أسقطت نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وأشار التقرير إلى ان البلاد تعصف بها الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي لا تخلو منها منطقة من مناطق البلاد. ومع معدلات البطالة العالية، تشهد تكلفة المعيشة في البلاد ارتفاعا مستمرا.
ولفتت إلى ارتفاع الأصوات الداعية إلى الثورة بعد 10 سنوات من الثورة التي أسقطت نظام بن علي، وكانت الشرارة الأولى لثورات “الربيع العربي”. ولكن الكثيرين يعتقدون أن هذه الثورات التي لم تؤت أكلها ولم تفتح فرصا للناس في المنطقة ولا حتى في تونس، الدولة الوحيدة التي أدت الثورة فيها إلى تحول ديمقراطي، بحسب الكاتبة.
فدول ثورات الربيع العربي الأخرى شهدت عودة الحرس القديم بعد الثورة، وتراجعا في الحريات المدنية، ونزاعات مسلحة في بعض الحالات.
وأضافت "التايمز"، أن ثقافة الانتخابات النزيهة وحرية التعبير التي اكتسبتها تونس لم يرافقها تحسن في ظروف الناس اليومية، خاصة في المناطق الداخلية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية الأولى.
وذكرت أن أهم مطالب الانتفاضة الشعبية كان توفير فرص العمل للناس، ولكن معدلات البطالة ارتفعت من 13 في المئة في عام 2010 إلى 16.2 في المئة في 2020، وإلى 35.7 في المئة بين الشباب.
وتطالب الجماهير الغاضبة بالكرامة أيضا لأنهم يشعرون بأن الحكومة لا توليهم أي اهتمام. فقد خرج الأسبوع الماضي العاملون في قطاع الصحة إلى الشارع احتجاجا على مقتل طبيب عمره 26 عاما بعدما سقط في مصعد عاطل.
ولقي رجل حتفه في كوخ عندما أزالت البلدية بيوتا في الصباح الباكر دون أن تتحقق من عدم وجود ناس فيها.
ويشير التقرير إلى الخلافات الحادة في البرلمان التي تحولت إلى اشتباكات بالأيادي بين النواب بين نواب النهضة –الإخوان- والمعارضة، كما عرفت البلاد ثلاثة رؤساء حكومة خلال عام من الانتخابات، ولم تتمكن حكومة هشام المشيشي الحالية من تمرير أي قانون حتى الآن.
