مجلس الشعب السوري يوافق على موازنة 2021
وافق مجلس الشعب السوري على موازنة 2021 لسوريا التي تعاني ويلات الحرب الأهلية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.
يشار إلى أن موازنة العام الماضي قدرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، وفيها جزأين، الاعتماد الجاري بحدود 2700 مليار ليرة، بنسبة 67.5%، و1300 مليار ليرة للاستثماري.
والجزء الأكبر من الموازنة السورية الأخير كان مخصص للرواتب والأجور، وذلك فقط للموظفين في الجهات ذات الطابع الإداري، أما المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فتدخل الرواتب والأجور بموازناتها الخاصة.
وكان هدف الموازنة تأمين العديد من فرص العمل، وقدرها أكثر من 83 ألف فرصة، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
وبخصوص عجز موازنة 2020، بين مسئول سوري أنه قدر بحدود 1400 مليار ليرة، وهو فرق بين الإيرادات والنفقات وفقا للتقديرات الحالية.
ونوه بأن اللافت في موازنة العام 2020 هو فتح الباب واسعا أمام دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة، إذ تم التركيز على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية سعيا إلى إقامة مشاريع تنموية جديدة، مع استكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة، ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وقدرت موازنة 2020 باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية.
ولا تزال الاستثمارات الأجنبية في سوريا تواجه صعوبات كبيرة، مع تفاقم معدلات البيروقراطية وترسخها في الدولاب الحكومي السوري.
وعلى الرغم من طرح بعض السياسيين السوريين لهذه المشكلات دوريًا، وبالأخص مشكلة الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تعاني منها الشركات الطامحة والراغبة بالعمل في سوريا، تبدو المشكلة عصية على الحل.
كما يصعب الوضع المأزوم لسوريا على الساحة الدولية من استقرار الأوضاع داخليا بما يؤهل البلاد لجذب الدولار من الخارج.
وكشفت دراسة حديثة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.
يشار إلى أن الاضطرابات في سوريا، وهي جزء من موجة أوسع نطاقًا من احتجاجات الربيع العربي 2011 نشأت بسبب استياء شعبي من حكومة الأسد.
يشار إلى أن موازنة العام الماضي قدرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، وفيها جزأين، الاعتماد الجاري بحدود 2700 مليار ليرة، بنسبة 67.5%، و1300 مليار ليرة للاستثماري.
والجزء الأكبر من الموازنة السورية الأخير كان مخصص للرواتب والأجور، وذلك فقط للموظفين في الجهات ذات الطابع الإداري، أما المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فتدخل الرواتب والأجور بموازناتها الخاصة.
وكان هدف الموازنة تأمين العديد من فرص العمل، وقدرها أكثر من 83 ألف فرصة، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
وبخصوص عجز موازنة 2020، بين مسئول سوري أنه قدر بحدود 1400 مليار ليرة، وهو فرق بين الإيرادات والنفقات وفقا للتقديرات الحالية.
ونوه بأن اللافت في موازنة العام 2020 هو فتح الباب واسعا أمام دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة، إذ تم التركيز على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية سعيا إلى إقامة مشاريع تنموية جديدة، مع استكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة، ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وقدرت موازنة 2020 باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية.
ولا تزال الاستثمارات الأجنبية في سوريا تواجه صعوبات كبيرة، مع تفاقم معدلات البيروقراطية وترسخها في الدولاب الحكومي السوري.
وعلى الرغم من طرح بعض السياسيين السوريين لهذه المشكلات دوريًا، وبالأخص مشكلة الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تعاني منها الشركات الطامحة والراغبة بالعمل في سوريا، تبدو المشكلة عصية على الحل.
كما يصعب الوضع المأزوم لسوريا على الساحة الدولية من استقرار الأوضاع داخليا بما يؤهل البلاد لجذب الدولار من الخارج.
وكشفت دراسة حديثة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.
يشار إلى أن الاضطرابات في سوريا، وهي جزء من موجة أوسع نطاقًا من احتجاجات الربيع العربي 2011 نشأت بسبب استياء شعبي من حكومة الأسد.
