المصرية اللبنانية: خطوات إصلاحية ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري
أكد محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر خطت خطوات كبيرة فى مجال الإصلاح الاقتصادى والتطوير المؤسسى مما ساهم فى تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى على خريطة الاقتصاد العالمى.
وأشار الحوت فى تصريحاته إلى أن هذا الأمر ساهم فى إشادة كافة المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولى بالأداء المصرى الاقتصادى وذلك من خلال عدد من الإجراءات والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا.
وقال إن الصناعة تعد الخيار الإستراتيجى لأى دولة، لافتا إلى إن الاهتمام بهذا الملف ينعكس بشكل إيجابى على أداء الاقتصاد بشكل كامل، وذلك من خلال رفع معدل النمو الصناعى وتشغيل المصانع مما ينعكس على معدل الإنتاج وأيضا الأداء التصديرى، لافتا إلى أن الدولة أعلنت مؤخرا أنه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة مما يعد خطوة مهمة فى العملية التصديرية.
وأضاف أنه لا بد من معالجة عدد من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، مما ينعكس على تحسين الأداء.
وأشار الحوت إلى أن أهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى تتحدد فى "إيجاد آلية مرنة لتخصيص الأراضي- تطوير الأراضى الصناعية - وتشجيع الاستثمار الصناعي"، مؤكدا أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير للغاية فى دفع الصناعة.
ويذكر أن الحكومة اتخذت خطة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.
ويتعاون جهاز تنمية المشروعات مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة إنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث أعلنت الدولة عن طرح 1657 وحدة صناعية، فى 7 مجمعات صناعية.
كما تم منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى يسهم فى التخفيف عن أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين.
ويستهدف طرح هذه المجمعات إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات الخامات ومستلزمات الإنتاج فى تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلًا عن تقديم المساعدة فى استخراج المستندات والتراخيص.
وأشار الحوت فى تصريحاته إلى أن هذا الأمر ساهم فى إشادة كافة المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولى بالأداء المصرى الاقتصادى وذلك من خلال عدد من الإجراءات والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا.
وقال إن الصناعة تعد الخيار الإستراتيجى لأى دولة، لافتا إلى إن الاهتمام بهذا الملف ينعكس بشكل إيجابى على أداء الاقتصاد بشكل كامل، وذلك من خلال رفع معدل النمو الصناعى وتشغيل المصانع مما ينعكس على معدل الإنتاج وأيضا الأداء التصديرى، لافتا إلى أن الدولة أعلنت مؤخرا أنه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة مما يعد خطوة مهمة فى العملية التصديرية.
وأضاف أنه لا بد من معالجة عدد من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، مما ينعكس على تحسين الأداء.
وأشار الحوت إلى أن أهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى تتحدد فى "إيجاد آلية مرنة لتخصيص الأراضي- تطوير الأراضى الصناعية - وتشجيع الاستثمار الصناعي"، مؤكدا أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير للغاية فى دفع الصناعة.
ويذكر أن الحكومة اتخذت خطة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.
ويتعاون جهاز تنمية المشروعات مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة إنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث أعلنت الدولة عن طرح 1657 وحدة صناعية، فى 7 مجمعات صناعية.
كما تم منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى يسهم فى التخفيف عن أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين.
ويستهدف طرح هذه المجمعات إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات الخامات ومستلزمات الإنتاج فى تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلًا عن تقديم المساعدة فى استخراج المستندات والتراخيص.
