علي عبد العال: اقتصاد مصر صمد بمواجهة كورونا.. والاقتراض في الحدود الآمنة
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس
مجلس النواب:" لو لم يكن الاقتصاد المصري قويا ما استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس
كورونا المستجد والخروج منها متعافيا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة تعقيبا على انتقاد النائب طلعت خليل، بشأن زيادة معدلات الاتفاقيات بقروض، قائلا: نحن في الجلسة الختامية للبرلمان ولا زالت الحكومة توقع على اتفاقيات قروض.
وجدد علي عبد العال، التأكيد على أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هي أكبر مقترض في العالم، قائلا: لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، هكذا هي حركة الاقتصاد في العالم.
وتابع: المهم في الأمر أن تكون هذه القروض في الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع في هذا الصدد.
وأوضح أن دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع قرض الهيئة القومية للأنفاق موجودة في لجنة النقل، قائلا: نحن نتكلم الآن على الأثر المترتب على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية و ضمان من وزارة المالية والقرض في الحدود الآمنة.
وحول انتقادات النواب بشأن الاقتراض في حين تم اعتماد مشروع يقضي بتحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى اقتصادية بدلاً من خدمية، قال رئيس البرلمان: الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التي لاحقتها سابقا.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق(بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بت1.8 مليار يورو، والموقعة بتاريخ13 /8 /2020، والذي يهدف إلي المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة تعقيبا على انتقاد النائب طلعت خليل، بشأن زيادة معدلات الاتفاقيات بقروض، قائلا: نحن في الجلسة الختامية للبرلمان ولا زالت الحكومة توقع على اتفاقيات قروض.
وجدد علي عبد العال، التأكيد على أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هي أكبر مقترض في العالم، قائلا: لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، هكذا هي حركة الاقتصاد في العالم.
وتابع: المهم في الأمر أن تكون هذه القروض في الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع في هذا الصدد.
وأوضح أن دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع قرض الهيئة القومية للأنفاق موجودة في لجنة النقل، قائلا: نحن نتكلم الآن على الأثر المترتب على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية و ضمان من وزارة المالية والقرض في الحدود الآمنة.
وحول انتقادات النواب بشأن الاقتراض في حين تم اعتماد مشروع يقضي بتحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى اقتصادية بدلاً من خدمية، قال رئيس البرلمان: الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التي لاحقتها سابقا.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق(بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بت1.8 مليار يورو، والموقعة بتاريخ13 /8 /2020، والذي يهدف إلي المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.