"المفوضين" توصى بإلغاء قرار إلزام المدعين عند رفع الدعاوى بتوقيع نموذج رسوم قيد
أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير العدل بضرورة التوقيع على الإقرار المرفق بنموذج رسوم قيد الدعاوى الذى تشترطه أقلام كتاب المحاكم عند إقامة الدعوى وقيدها بجداول المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف العمل بهذا النموذج وعدم الاعتداد بهذا القرار فى أى دعوى رفعت بالفعل أو سيتم رفعها من تاريخ قيد هذا الطعن وحتى الفصل فيه.
وكان على أيوب المحامى أقام طعنا حمل رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية، بصفته وكيلا عن على أحمد على حسن أيوب ومجدى عبدالحليم محمد.
وانتهى التقرير فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن العلم بمقدار الرسم المتبقى حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار ٧,٥ ٪ من إجمالى الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وكان على أيوب المحامى أقام طعنا حمل رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية، بصفته وكيلا عن على أحمد على حسن أيوب ومجدى عبدالحليم محمد.
وانتهى التقرير فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن العلم بمقدار الرسم المتبقى حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار ٧,٥ ٪ من إجمالى الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
