بدء التصويت بالقراءة الأولى على حل البرلمان الإسرائيلي
بدأ اليوم الثلاثاء التصويت على حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى من أصل ثلاث قراءات من شأنها أن تحسم الأمر النهائي.
وتشهد إسرائيل حالة من التوتر إثر الاستعداد لإمكانية إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في ضوء التصويت على مشروع قانون تقدم به زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ينص على حل الكنيست الثالث والعشرين.
ويهدف القانون إلى التوجه لانتخابات مبكرة رغم أن المشروع لن ينص على ذلك بشكل مباشر في ظل المحاولات من قبل بعض الأحزاب لإسقاط الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة بديلة بدون انتخابات هي الرابعة في غضون فترة عامين.
وفي حال تم تمرير القانون بالقراءات الثالثة دون التوصل لحل بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، أو التوصل لحل بين أحزاب مشتركة يمكنها أن تشكل أغلبية لتشكيل حكومة بديلة، فإن الانتخابات الرابعة ستجري في مارس المقبل.
وكان بيني جانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وحليف نتنياهو الحالي في الحكومة، ترك للأخير فرصة وخيارًا لإمكانية وقف هذه الخطوة بالإعلان الفوري عن تمرير الميزانية.
وترى شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة أن هجوم جانتس ضد نتنياهو سيؤدي بكل تأكيد إلى حل الكنيست، ولن يتم التوصل لاتفاق بينهما. بحسب يديعوت أحرونوت.
وقدرت تلك المصادر أن نتنياهو لا ينوي فتح مفاوضات جادة مع جانتس لتمرير الميزانية، وحل الأزمة السياسية الضخمة، ما يعني أن حل الكنيست ليست سوى مسألة وقت، مشيرةً إلى أن الليكود بدأ فعلًا بتقييمات وتحليلات محتملة فيما يتعلق بموعد الانتخابات المقبلة، لأن التصريحات القاسية التي أطلقها جانتس ضد نتنياهو لم تترك مجالاً للحوار، وفق قولهم.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المعارضة تحاول جرّ إسرائيل إلى انتخابات، لكن الليكود سيصوت ضد الانتخابات وسنصوت مع الوحدة.
وأضاف: «لدينا العديد من المهمات وعلينا انجازها سوية حكومة وحدة، من أجل توفير المزيد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وجلب المزيد من الدعم للمصالح التجارية وللمواطنين، وتحقيق وحدة من أجل الحفاظ على الأمن ولجلب المزيد من اتفاقيات السلام». وأكد نتنياهو أن «الإسرائيليين ليسوا بحاجة لحكومة تعمل على جلب انتخابات جديدة.
وتشهد إسرائيل حالة من التوتر إثر الاستعداد لإمكانية إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في ضوء التصويت على مشروع قانون تقدم به زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ينص على حل الكنيست الثالث والعشرين.
ويهدف القانون إلى التوجه لانتخابات مبكرة رغم أن المشروع لن ينص على ذلك بشكل مباشر في ظل المحاولات من قبل بعض الأحزاب لإسقاط الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة بديلة بدون انتخابات هي الرابعة في غضون فترة عامين.
وفي حال تم تمرير القانون بالقراءات الثالثة دون التوصل لحل بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، أو التوصل لحل بين أحزاب مشتركة يمكنها أن تشكل أغلبية لتشكيل حكومة بديلة، فإن الانتخابات الرابعة ستجري في مارس المقبل.
وكان بيني جانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وحليف نتنياهو الحالي في الحكومة، ترك للأخير فرصة وخيارًا لإمكانية وقف هذه الخطوة بالإعلان الفوري عن تمرير الميزانية.
وترى شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة أن هجوم جانتس ضد نتنياهو سيؤدي بكل تأكيد إلى حل الكنيست، ولن يتم التوصل لاتفاق بينهما. بحسب يديعوت أحرونوت.
وقدرت تلك المصادر أن نتنياهو لا ينوي فتح مفاوضات جادة مع جانتس لتمرير الميزانية، وحل الأزمة السياسية الضخمة، ما يعني أن حل الكنيست ليست سوى مسألة وقت، مشيرةً إلى أن الليكود بدأ فعلًا بتقييمات وتحليلات محتملة فيما يتعلق بموعد الانتخابات المقبلة، لأن التصريحات القاسية التي أطلقها جانتس ضد نتنياهو لم تترك مجالاً للحوار، وفق قولهم.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المعارضة تحاول جرّ إسرائيل إلى انتخابات، لكن الليكود سيصوت ضد الانتخابات وسنصوت مع الوحدة.
وأضاف: «لدينا العديد من المهمات وعلينا انجازها سوية حكومة وحدة، من أجل توفير المزيد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وجلب المزيد من الدعم للمصالح التجارية وللمواطنين، وتحقيق وحدة من أجل الحفاظ على الأمن ولجلب المزيد من اتفاقيات السلام». وأكد نتنياهو أن «الإسرائيليين ليسوا بحاجة لحكومة تعمل على جلب انتخابات جديدة.
