بـ750 ألف جنيه إسترليني.. مزاد في بريطانيا لبيع 13 قطعة أثرية مصرية
أعلنت دار كريستيز البريطانية عن تنظيم
مزاد لبيع مجموعة من الآثار غدا الأربعاء تضم 75 قطعة بينها 13 قطعة آثار مصرية،
تنتمي لعصور التاريخ المتوسط والبطلمي والحديث، وتباع هذه القطع بما لا يقل عن 750 ألف جنيه
إسترليني، بحسب موقع كريستيز.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، فان السلطات المصرية تتحرى شرعية خروج 13 قطعة أثرية، من بينها تمثال لابنة الملك الفرعوني إخناتون.
وصرح شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار لـ"بي بي سي"، إن هذا هو الإجراء المتبع مع الآثار التي تخرج من مصر وإنه "حتى لو بيعت تلك القطع وثبت لاحقا أنها خرجت بشكل غير شرعي سيتم التواصل مع الإنتربول لاستردادها".
ويحظر قانون الآثار الصادر عام 1983 الاتجار بالآثار وبيعها، ولكن هناك الكثير من الآثار التي خرجت قبل هذا التاريخ، عن طريق الإهداء، أو بموجب قانون القسمة الذي كان يسمح للبعثات الأثرية الأجنبية باقتسام الآثار المكتشفة مع مصر.
تشير وزارة الآثار في تقرير أعدته إدارة المخازن المتحفية في 17 أغسطس 2017، بأن هناك نحو 33 ألف قطعة أثرية من تماثيل نادرة صغيرة الحجم، قد اختفت من مصر خلال الخمسين عاماً الماضية في ظروفٍ غامضة لم يُعرف حتى الآن كيف هُربت إلى الخارج. حقيقة الأمر لا تدلنا تلك الأرقام على الحقيقة كاملة، إذ قال سعيد شبل، رئيس إدارة المخازن المتحفية بوزارة الآثار، إن: هناك الآلاف من القطع الأثرية غير مسجلة داخل وزارة الآثار، فثمة مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل، ومن دون تسجيلها وتوثيقها في سجلات وزارة الآثار لن تستطيع الوزارة استردادها مرة أخرى.
وخلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 على خلفية عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي وجماعته من حكم الدولة، تعرض متحف ملوي بالمنيا لأكبر عملية سرقة آثار في تاريخنا الحديث، إذ سرق اللصوص أكثر من ألف معروضة، من بينها منحوتة من الحجر الجيري يعود تاريخها إلى 3500 عام، إلى جانب مجوهرات مُرصعة قديمة العهد، وقطع نقدية إغريقية ورومانية ذهبية وبرونزية، وقطع فخارية عبارة عن تماثيل لحيوانات وتمثال على شكل إنسان برأس طائر أبي المنجل.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، فان السلطات المصرية تتحرى شرعية خروج 13 قطعة أثرية، من بينها تمثال لابنة الملك الفرعوني إخناتون.
وصرح شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار لـ"بي بي سي"، إن هذا هو الإجراء المتبع مع الآثار التي تخرج من مصر وإنه "حتى لو بيعت تلك القطع وثبت لاحقا أنها خرجت بشكل غير شرعي سيتم التواصل مع الإنتربول لاستردادها".
ويحظر قانون الآثار الصادر عام 1983 الاتجار بالآثار وبيعها، ولكن هناك الكثير من الآثار التي خرجت قبل هذا التاريخ، عن طريق الإهداء، أو بموجب قانون القسمة الذي كان يسمح للبعثات الأثرية الأجنبية باقتسام الآثار المكتشفة مع مصر.
تشير وزارة الآثار في تقرير أعدته إدارة المخازن المتحفية في 17 أغسطس 2017، بأن هناك نحو 33 ألف قطعة أثرية من تماثيل نادرة صغيرة الحجم، قد اختفت من مصر خلال الخمسين عاماً الماضية في ظروفٍ غامضة لم يُعرف حتى الآن كيف هُربت إلى الخارج. حقيقة الأمر لا تدلنا تلك الأرقام على الحقيقة كاملة، إذ قال سعيد شبل، رئيس إدارة المخازن المتحفية بوزارة الآثار، إن: هناك الآلاف من القطع الأثرية غير مسجلة داخل وزارة الآثار، فثمة مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل، ومن دون تسجيلها وتوثيقها في سجلات وزارة الآثار لن تستطيع الوزارة استردادها مرة أخرى.
وخلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 على خلفية عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي وجماعته من حكم الدولة، تعرض متحف ملوي بالمنيا لأكبر عملية سرقة آثار في تاريخنا الحديث، إذ سرق اللصوص أكثر من ألف معروضة، من بينها منحوتة من الحجر الجيري يعود تاريخها إلى 3500 عام، إلى جانب مجوهرات مُرصعة قديمة العهد، وقطع نقدية إغريقية ورومانية ذهبية وبرونزية، وقطع فخارية عبارة عن تماثيل لحيوانات وتمثال على شكل إنسان برأس طائر أبي المنجل.
