رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قتله 8 سيدات ورجل .. القضاء الياباني يحكم بالإعدام على "سفاح تويتر"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
حكم القضاء في طوكيو اليابانية، الثلاثاء، بالإعدام على تاكاهيرو شيراشي، البالغ من العمر 30 عاما، لقتله 8 نساء ورجلا سنة 2017 وتقطيعه جثثهم وإخفائها في بيته في زاما بمنطقة كاناجاوا.


ووصف القاضي هذه السلسلة من الجرائم، التي ارتكبها من أصبح يُعرف بـ: "قاتل تويتر" في حق ضحاياه الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و26 عاما، بـ: "شديدة الفظاعة في تاريخ الجريمة".

وطغت على المحاكمة الخلافات حول إمكانية قتل شيراشي ضحاياه برضاهم، بعد نشرهم منشورات انتحارية المضمون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر.

وهي الفكرة التي بنى عليها محاموه إستراتيجيتهم الدفاعية لتخفيف العقوبات عليه، لأنه، من وجهة نظرهم، قتل بطلب ضمني من الضحايا أنفسهم برسائل إلكترونية. 

غير أن التشريح أظهر أنهم قاوموا أثناء خنقهم ولم يكونوا يرغبون في الموت. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الفحوص الطبية النفسية على مدى 5 أشهر أن شيراشي يتمتع بكامل قدراته العقلية، مما سمح للمحكمة بإدانته والحكم عليه بالإعدام لتقديرها أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن هذه الجرائم. وسبق لشيراشي أن صرح بأنه لن يستأنف الحكم في حال عوقب بالإعدام.

يضمن النظام القضائي الياباني بحسب دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية على أن "جميع القضاة يجب أن يكونوا مستقلين في أفعالهم وأحكامهم وأن يعتمدوا على الدستور والقوانين فقط"، ولا يمكن إزالتهم من مناصبهم "إلا إذا تم توضيح عدم أهليتهم عقلياً أو فيزيائيا للقيام بأعمالهم".

كما أنه لا يمكن إنزال العقوبات بهم من قبل السلطة التنفيذية. من الممكن فقط إزالة قاضي المحكمة العليا بأغلبية الاستفتاء الذي يجري بعد الانتخابات العامة بعد تعيين القاضي.

ويقسم نظام المحاكم في اليابان إلى أربع أنواع محاكم:
محاكم بسيطة
يوجد 438 محكمة بسيطة موزعة في أنحاء اليابان تنظر في القضايا المدنية التي من الممكن حلها عن طريق النقاش، أو القضايا التي تتعلق بأمور تقل قيمتها عن 300 ألف ين، عادة يقوم على كل منها قاضي واحد.

محاكم عائلية
يوجد 50 محكمة بالإضافة إلى 203 فرع و 77 مكتب تتعامل مع قضايا الطلاق ورعاية الأطفال والوراثة. عادة يقوم على المحكمة العائلية قاضي واحد، إلا أنه في القضايا الصعبة قد ينضم ثلاث قضاة للنظر في القضية.

وكذلك محاكم محلية، محاكم عليا ومحكمة دستورية عليا.

الجريدة الرسمية