"الالتزام البيئي": نتبنى مبادرة لدعم شركات القطاع الخاص من أجل التنمية
أكد الدكتور شريف الجبلي - رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أن المكتب قام بالعمل على تبني مبادرة تهدف إلى دعم شركات القطاع الخاص من أجل التنمية وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للمخلفات الصناعية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الدوار.
ويأتى ذلك في إطار دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي إطار العمل علي التواصل المستمر مع القطاعات الصناعية المختلفة لمواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة حيث عقد المكتب أولي الجلسات النقاشية مع عدد من الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة وأوضح.
وقال الجبلي إنه تم الاتفاق خلال الجلسة علي عقد عدة اجتماعات أخرى بهدف عرض خبرات عدد من الدول الرائدة في مجال ادارة المخلفات والنماذج المختلفة لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج المطبقة في عدد من الدول وذلك بهدف دراسة ملائمة اي من هذة النماذج تتوافق مع الوضع المحلي.
وفي هذا الصدد أشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية الى أن الجلسة النقاشية المشار اليها تناولت تبادل المعلومات ووجهات النظر والرؤي حول عدد من الموضوعات المتعلقة والتي من بينها مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، الاقتصاد الدائري والمجهودات التي قام بها القطاع الصناعي في إدارة المخلفات الصلبة "المخلفات البلاستيكية" والقوانين والتشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بذلك.
كما تناولت الجلسة سبل وآليات تنسيق الحوار بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخلفات والمسئولية الممتدة للمنتج. كما تم الاتفاق علي دورية عقد هذا اللقاءات مع توسيع قاعدة المشاركين بها.
وجدير بالذكر ان المكتب يقوم بتقديم الدعم المادي والفنى للقطاعات الصناعية المختلفة حيث يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالإضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.
كما يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
ويأتى ذلك في إطار دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي إطار العمل علي التواصل المستمر مع القطاعات الصناعية المختلفة لمواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة حيث عقد المكتب أولي الجلسات النقاشية مع عدد من الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة وأوضح.
وقال الجبلي إنه تم الاتفاق خلال الجلسة علي عقد عدة اجتماعات أخرى بهدف عرض خبرات عدد من الدول الرائدة في مجال ادارة المخلفات والنماذج المختلفة لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج المطبقة في عدد من الدول وذلك بهدف دراسة ملائمة اي من هذة النماذج تتوافق مع الوضع المحلي.
وفي هذا الصدد أشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية الى أن الجلسة النقاشية المشار اليها تناولت تبادل المعلومات ووجهات النظر والرؤي حول عدد من الموضوعات المتعلقة والتي من بينها مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، الاقتصاد الدائري والمجهودات التي قام بها القطاع الصناعي في إدارة المخلفات الصلبة "المخلفات البلاستيكية" والقوانين والتشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بذلك.
كما تناولت الجلسة سبل وآليات تنسيق الحوار بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخلفات والمسئولية الممتدة للمنتج. كما تم الاتفاق علي دورية عقد هذا اللقاءات مع توسيع قاعدة المشاركين بها.
وجدير بالذكر ان المكتب يقوم بتقديم الدعم المادي والفنى للقطاعات الصناعية المختلفة حيث يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالإضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.
كما يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
