١٣ يناير.. استئناف تامر أمين على حكم حبسه
حددت نيابة مدينة نصر جلسة ١٣ يناير المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار، علي حكم حبسه سنتين بتهمة سب وقذف عارضة الأزياء ميرهان كيلر وذلك امام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
وجاء منطوق الحكم أولا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وألزمته بأنه يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن مصروفات الدعويين المدنية والجنائية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ثانيا في الدعوى المدنية المقابلة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
كشفت الدعوى المقيدة برقم 47954 لسنة 2019 جنح مدينة نصر أول قيام المتهم "تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني" بالسب والقذف والتشهير ضد مقدمة الدعوى، وأضافت في الدعوى أن "أمين" مقدم برنامج آخر النهار على شاشة قناة النهار تطرق إلى مشكلة عارضة الأزياء، مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم وفوجئت بعرض صور شخصية لها أثناء تلك الحلقة وفي أحدها صورة لها بجوار صورة للفنان المصري محمد رمضان وخروجا عن ميثاق الشرف الإعلامي تناول المعلن إليه الأول مشكلة الطالبة باستخدام عبارات تحمل سب وقذف في حقها وصدر منه عبارات وأقوال تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان سالف الذكر وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش ببعض لاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظ تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين في مصر والعالم مما أدى إلى تداوله في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الدعوى أن "أمين" اهتم برفع نسبة المشاهدة على حساب الحرية الشخصية للآخرين وتعمد الإهانة والسب والتلميحات الجنسية، وهو ما أثر على الحالة النفسية وعلى عمل الطالبة كعارضة أزياء تعتمد على احترام الآخرين لها ورقي تعاملها مع الآخرين وهو ما أدى إلى أضرار نفسية ومالية أصابتها من إجراء تلك الإهانات والسب والقذف وهو ما يثبت المسئولية المدنية.
وكشفت الحيثيات أن المعلن الأول تامر أمين خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الحياد المفترض في تقديم المادة الإعلامية واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب الحرية الشخصية للآخرين وتعمد الإهانة والسب والتلميحات الجنسية علي الموديل ميرهان هشام عبد القادر مما حدا بغالبية الإعلاميين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من شأنها واعتبارها مادة للسخرية والحط من كرامتها وإهانتها وهو ما أثر على الحالة النفسية للموديل وعلى عملها كعارضة أزياء تعتمد على احترام الآخرين لها وهو ما أدى إلى أضرار نفسية ومادية إصابتها من جراء تلك الإهانات والسب والقذف وهو ما يثبت المسؤولية المدنية في مواجهة الإعلامي تامر أمين بصفته.
وأكدت الحثيثات أن المحكمة اطمأنت لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع وضوح عبارات البلاغ، والتي ضمنها في أقواله وعلم بمدلولها ومدى مساسها بالمدعي عليه بالحق المدني في سمعتها بتشبهها بالرجال، والأمر الذي يكون معه اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وأضافت الحثيثات أنه طبقا للمواد 171،220،221، من القانون المدني أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ في الدعوى وأنه من الثابت أن المحكمة انتهت إليه هو إدانة المتهم وأنه توافر في حقه شروط ارتكاب الخطأ، والمستوجب عليه تعويض المدعي عليه بالحق المدني عما لحقه من ضرر جراء تلك الأفعال.
وأوضحت الحثيثات أن الدعوى تداولت بالجلسات العلنية، ومثل المدعي بالحق المدني بوكيل عنها محامي وصمم على الطلبات.
كما مثل وكيل عن الإعلامي تامر أمين وطلب البراءة تأسيسا على عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق التي رسمها القانون والدفع بسابقة الفصل في الدعوى وذلك في المحضر 6622 لسنة 2019 إداري العجوزة ودفع بانعدام صفة الشاكي وعدم اتباع المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لسند الوكالة المقدم في الدعوى ومن حيث الموضوع انتفاء الركن المادي والمعنوي لكافة النصوص العقابية بالصحفية ودفع بانتفاء الصفة الجنائية لدى المتهم لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو النقد الإعلامي وطلب براءة المتهم.
وكشفت الحيثيات، أنه طبقا للمادة 157 من قانون العقوبات لا يقبل من أحد الإفلات من المسؤولية الجنائية، مما نصت عليه أن يأخد لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من الكتابات والصور والرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
وجاء منطوق الحكم أولا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وألزمته بأنه يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن مصروفات الدعويين المدنية والجنائية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ثانيا في الدعوى المدنية المقابلة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
كشفت الدعوى المقيدة برقم 47954 لسنة 2019 جنح مدينة نصر أول قيام المتهم "تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني" بالسب والقذف والتشهير ضد مقدمة الدعوى، وأضافت في الدعوى أن "أمين" مقدم برنامج آخر النهار على شاشة قناة النهار تطرق إلى مشكلة عارضة الأزياء، مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم وفوجئت بعرض صور شخصية لها أثناء تلك الحلقة وفي أحدها صورة لها بجوار صورة للفنان المصري محمد رمضان وخروجا عن ميثاق الشرف الإعلامي تناول المعلن إليه الأول مشكلة الطالبة باستخدام عبارات تحمل سب وقذف في حقها وصدر منه عبارات وأقوال تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان سالف الذكر وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش ببعض لاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظ تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين في مصر والعالم مما أدى إلى تداوله في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الدعوى أن "أمين" اهتم برفع نسبة المشاهدة على حساب الحرية الشخصية للآخرين وتعمد الإهانة والسب والتلميحات الجنسية، وهو ما أثر على الحالة النفسية وعلى عمل الطالبة كعارضة أزياء تعتمد على احترام الآخرين لها ورقي تعاملها مع الآخرين وهو ما أدى إلى أضرار نفسية ومالية أصابتها من إجراء تلك الإهانات والسب والقذف وهو ما يثبت المسئولية المدنية.
وكشفت الحيثيات أن المعلن الأول تامر أمين خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الحياد المفترض في تقديم المادة الإعلامية واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب الحرية الشخصية للآخرين وتعمد الإهانة والسب والتلميحات الجنسية علي الموديل ميرهان هشام عبد القادر مما حدا بغالبية الإعلاميين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من شأنها واعتبارها مادة للسخرية والحط من كرامتها وإهانتها وهو ما أثر على الحالة النفسية للموديل وعلى عملها كعارضة أزياء تعتمد على احترام الآخرين لها وهو ما أدى إلى أضرار نفسية ومادية إصابتها من جراء تلك الإهانات والسب والقذف وهو ما يثبت المسؤولية المدنية في مواجهة الإعلامي تامر أمين بصفته.
وأكدت الحثيثات أن المحكمة اطمأنت لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع وضوح عبارات البلاغ، والتي ضمنها في أقواله وعلم بمدلولها ومدى مساسها بالمدعي عليه بالحق المدني في سمعتها بتشبهها بالرجال، والأمر الذي يكون معه اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وأضافت الحثيثات أنه طبقا للمواد 171،220،221، من القانون المدني أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ في الدعوى وأنه من الثابت أن المحكمة انتهت إليه هو إدانة المتهم وأنه توافر في حقه شروط ارتكاب الخطأ، والمستوجب عليه تعويض المدعي عليه بالحق المدني عما لحقه من ضرر جراء تلك الأفعال.
وأوضحت الحثيثات أن الدعوى تداولت بالجلسات العلنية، ومثل المدعي بالحق المدني بوكيل عنها محامي وصمم على الطلبات.
كما مثل وكيل عن الإعلامي تامر أمين وطلب البراءة تأسيسا على عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق التي رسمها القانون والدفع بسابقة الفصل في الدعوى وذلك في المحضر 6622 لسنة 2019 إداري العجوزة ودفع بانعدام صفة الشاكي وعدم اتباع المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لسند الوكالة المقدم في الدعوى ومن حيث الموضوع انتفاء الركن المادي والمعنوي لكافة النصوص العقابية بالصحفية ودفع بانتفاء الصفة الجنائية لدى المتهم لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو النقد الإعلامي وطلب براءة المتهم.
وكشفت الحيثيات، أنه طبقا للمادة 157 من قانون العقوبات لا يقبل من أحد الإفلات من المسؤولية الجنائية، مما نصت عليه أن يأخد لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من الكتابات والصور والرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
