حبس قاتل الطفلة «فاطمة» في بني سويف
أمرت النيابة العامة بحبس قاتل الطفلة "فاطمة" بمركز الواسطى في بني سويف، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها وحدوث ما بها من إصابات
وتلقت «النيابة العامة» إخطارا بتاريخ 12 /12 /2020 م بالعثور على جثمان الطفلة «فاطمة» ملقى بمنزل مهجور جوار مسكنها بمركز الواسطى، فانتقلت لمناظرته ومعاينة محل العثور عليه فتبينت الجثمان لطفلة في مقتبل عمرها مصابة بخدوش برقبتها واحمرار بالظهر، وتبينت أن المكان الذي عثر على جثمانها فيه غير مأهول تحت الانشاء، وقد عُثر بسطحه على قطعة قماشية متسخة جارٍ فحصها.
وكانت تحريات الشرطة تمكنت من تحديد مرتكب واقعة خطف وقتل المجني عليها وإلقاء جثمانها بالعقار المهجور الذي عَثرت عليه فيه، وذلك بعدما هددته بفضح أمر إزعامها مواقعتها كرهًا عنها، فأمرت النيابة العامة بضبطه
وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة على نحو ما تقدم وأنه تظاهر وسط أهلها بالبحث عنها بعد اختفائها، والذين أكدوا وشيخ البلد محل سكنها حسن خلقها وحفظها القرآن الكريم
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها وحدوث ما بها من إصابات، وجارٍ الانتهاء من التحقيقات.
فقد نصت المادة 268 من قانون العقوبات في فقرتيها الأولى والثانية على أنه:"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات".
وأشار إلى أنه وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان من ارتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد إذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد.
وأضاف: "وإذا كانت المجني عليها والحالة هذه لم تبلغ ست عشرة سنة، وكان المتهم هو أحد من يتولون تربيتها كونه معلمها فإن اجتماع هذان الشرطان يجعل النيابة العامة ومن بعدها المحكمة حال ثبوت الاتهام على وجة الجزم واليقين لأن الأحكام الجنائية لا تبنى أو تشييد على الشك والتخمين، قد وجب عليها إعمال نص المادة المذكورة بفقرتيها".
كما أمرت النيابة بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها وحدوث ما بها من إصابات
وتلقت «النيابة العامة» إخطارا بتاريخ 12 /12 /2020 م بالعثور على جثمان الطفلة «فاطمة» ملقى بمنزل مهجور جوار مسكنها بمركز الواسطى، فانتقلت لمناظرته ومعاينة محل العثور عليه فتبينت الجثمان لطفلة في مقتبل عمرها مصابة بخدوش برقبتها واحمرار بالظهر، وتبينت أن المكان الذي عثر على جثمانها فيه غير مأهول تحت الانشاء، وقد عُثر بسطحه على قطعة قماشية متسخة جارٍ فحصها.
وكانت تحريات الشرطة تمكنت من تحديد مرتكب واقعة خطف وقتل المجني عليها وإلقاء جثمانها بالعقار المهجور الذي عَثرت عليه فيه، وذلك بعدما هددته بفضح أمر إزعامها مواقعتها كرهًا عنها، فأمرت النيابة العامة بضبطه
وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة على نحو ما تقدم وأنه تظاهر وسط أهلها بالبحث عنها بعد اختفائها، والذين أكدوا وشيخ البلد محل سكنها حسن خلقها وحفظها القرآن الكريم
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها وحدوث ما بها من إصابات، وجارٍ الانتهاء من التحقيقات.
فقد نصت المادة 268 من قانون العقوبات في فقرتيها الأولى والثانية على أنه:"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات".
وأشار إلى أنه وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان من ارتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد إذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد.
وأضاف: "وإذا كانت المجني عليها والحالة هذه لم تبلغ ست عشرة سنة، وكان المتهم هو أحد من يتولون تربيتها كونه معلمها فإن اجتماع هذان الشرطان يجعل النيابة العامة ومن بعدها المحكمة حال ثبوت الاتهام على وجة الجزم واليقين لأن الأحكام الجنائية لا تبنى أو تشييد على الشك والتخمين، قد وجب عليها إعمال نص المادة المذكورة بفقرتيها".
