القصة الكاملة لتحالف "أردوغان والدوحة والإخوان" لإشعال ليبيا.. تمويل المرتزقة وتدمير "جلسات الحوار السياسي" الأبرز
«انفراجة مبشرة تعقبها أزمة مفتعلة».. خمس كلمات فرضت نفسها بقوة على مسارات التفاوض في الملف الليبي، وأصبحت هناك حالة من الغموض تخيم على المشهد بشكل عام، في ظل تخوفات من العودة إلى المربع «صفر» مجددًا، بعدما نجحت مفاوضات الاجتماعات والمشاورات بين الفرقاء الليبيين على المسارين العسكري والسياسي، في مغادرة هذا المربع والاقتراب من الوصول لتوافقات من شأنها إرساء تسويات شاملة تنهي الصراعات المتسببة في دخول تلك البلد الغنية بالثروات متاهة العنف.
وتمكن «أنقرة» و«الدوحة» من بسط زمام أعمالهما العدوانية بالداخل الليبي عن طريق دعم الجماعات الإرهابية، وتمويل قطر للمرتزقة السوريين الذين أرسلهم النظام التركي إلى طرابلس، للمشاركة في القتال وبناء قواعد عسكرية أجنبية، وتهريب وتوزيع السلاح في جميع المناطق الليبية للمليشيات التابعة لحكومة السراج.
مخططات عداونية
المخططات العدوانية التي وضعتها وتنفذها كل من أنقرة والدوحة من وراء الستار، باتت مكشوفة أمام الجميع، الأمر الذي دفع ليبيا لعقد اجتماعات تشاورية داخلية وخارجية مكثفة تمثلت في الحوار السياسي الليبي في تونس، واجتماع طنجة واجتماع غدامس، أملًا في التوصل لحل لإنهاء التدخلات الخارجية بالبلاد وقطع ذراع أردوغان وتميم من ليبيا تمامًا.
ليس ذلك فحسب بل مناقشة الشأن الداخلي أيضًا والعمل على توحيد البرلمان وتنظيم الانتخابات ومنح الثقة للحكومة الجديدة في حال نجاح تشكيلها، والاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة لإجراء الانتخابات العام القادم.
تدمير الحوار السياسي
ومع انطلاق جولات الحوارات السياسية الليبية في تونس بشكل افتراضي سعيًا لبحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد وتوزيع المناصب السيادية، اتهمت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بعض الأطراف بإدخال السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى وجود نحو عشرين ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل انتهاكا مروعا لسيادة البلاد.
كما قالت إن «جلسات الحوار الليبي في تونس شابتها شبهات فساد وتجاوزات عبر محاولات شراء أصوات بإغراءات مالية ضخمة»، مؤكدة أن تحقيقًا سيفتح للتأكد من معلومات وردت إليها عن دفع رشاوى وشراء أصوات على هامش الجلسة، وتعهدت بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه في هذا الأمر، وعلي غرار ذلك الأمر يواجه تنظيم الإخوان اتهامات بعرقلة انعقاد جلسة نيابية موحدة في مدينة غدامس.
وفي هذا الإطار قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، ردا على كيفية قيام تركيا بتهريب السلاح إلى الداخل الليبي: طريقة تهريب السلاح إلى الداخل الليبى، وتوزيعِه على الميليشياتِ الموجودة في العديد من المناطق المختلفة، والتي تقوم بها تركيا باتت على الملأ وعلي مرأي الجميع عبر استخدام أنقرة لطائراتها الخاصة، لكنها في الفترة الماضية كانت تقوم بتهريب الأسلحة من الداخل التركى عن طريق البحر المتوسط إلى سواحل ليبيا، المطلة على «المتوسط» من خلال السفن البحرية.
وعن القرارات التي خرجت بها ليبيا من الحوار السياسي الليبي بتونس واجتماع طنجة وغدامس اللاتي عقدت مؤخرًا، قال «المحجوب»: الاجتماعات والمناقشات بالفعل خرجت باتفاقيات تم التصديق عليها من الأطراف المشاركة، وفي حال الاستجابة والتنفيذ نستطيع القول بأنها كانت مجدية وذا فائدة، فالحوار السياسي بدون مسار عسكري لا يمكن أن يخرج بفائدة، لكن البعثة تري أن المسارات الثلاثة المنعقدة مؤخرًا ربما تؤتي ثمارها وتدفع البعض للإمام في اتخاذ خطوة جادة وهو ما نأمل به جميعًا.
الدور التركي
وحول ما أثير عن الدور التركي وجماعة الإخوان الإرهابية في عرقلة الاجتماعات، عقب «المحجوب» قائلا: تركيا والإخوان وجهان لعملة واحدة تجمعهما نفس الأعمال الإجرامية التي يهدفان من ورائها عرقلة الاجتماعات، فجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا تعمل على الفوز بأكبر قدر من المكاسب السياسية والمناصب التنفيذية من خلال جلسات ملتقي الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة ومشاركة عدد من الدول الفاعلة في الملف الليبي، أملًا في السيطرة على مخرجات الحوار والفوز بمنصب رئاسة المجلس الرئاسي، وما يؤكد ذلك حضور 42 ممثلًا عن تنظيم الإخوان من أصل 75 مشاركًا ليبيًا.
قواعد عسكرية
وفيما يتعلق بمدي صحة حديث المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بشأن إرسال وجود قواعد عسكرية ومرتزقة وقوات أجنبية داخل ليبيا، أوضح أن «المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة لم تقل سوي الحقيقة فهناك تقريبا 10 قواعد عسكرية وقرابة 20 ألف من المرتزقة والقوات الأجنبية، لذا لا بد من المضي قدمًا في المفاوضات السياسية وسرعة إجلاؤهم في أقرب وقت حتى لا تظل السيادة الليبية منتهكة».
وشدد «المحجوب» على أن «ليبيا دولة قوية وغنية بالثروات المعدنية.. الأمر الذي دفع البعض لمحاولة النهب والسيطرة عليها، وفي حال نجاحها في التخلص من ذلك النهب والمجموعات الإجرامية التي تنتهك في سيادة الليبيين وأموالهم بالتأكيد ستتغير الأوضاع للأفضل، لكن المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا ليست سيئة كما يزعم البعض، فليبيا لديها مئات المليارات مجمدة بالخارج.
أما عن أزمة الغاز فسياسة القائمين على النفط الليبي والمصروفات هي من أودت بالبلاد إلى تلك الأزمة، وكان لا بد من اتخاذ خطوة إيقاف النفط وقطع الغاز حتى يتم تغيير السياسة الاقتصادية الخاصة بالنفط، وفق تعهدات دولية جديدة تمنع البعض من نهب ثروات البلاد.
نقلًا عن العدد الورقي...،
وتمكن «أنقرة» و«الدوحة» من بسط زمام أعمالهما العدوانية بالداخل الليبي عن طريق دعم الجماعات الإرهابية، وتمويل قطر للمرتزقة السوريين الذين أرسلهم النظام التركي إلى طرابلس، للمشاركة في القتال وبناء قواعد عسكرية أجنبية، وتهريب وتوزيع السلاح في جميع المناطق الليبية للمليشيات التابعة لحكومة السراج.
مخططات عداونية
المخططات العدوانية التي وضعتها وتنفذها كل من أنقرة والدوحة من وراء الستار، باتت مكشوفة أمام الجميع، الأمر الذي دفع ليبيا لعقد اجتماعات تشاورية داخلية وخارجية مكثفة تمثلت في الحوار السياسي الليبي في تونس، واجتماع طنجة واجتماع غدامس، أملًا في التوصل لحل لإنهاء التدخلات الخارجية بالبلاد وقطع ذراع أردوغان وتميم من ليبيا تمامًا.
ليس ذلك فحسب بل مناقشة الشأن الداخلي أيضًا والعمل على توحيد البرلمان وتنظيم الانتخابات ومنح الثقة للحكومة الجديدة في حال نجاح تشكيلها، والاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة لإجراء الانتخابات العام القادم.
تدمير الحوار السياسي
ومع انطلاق جولات الحوارات السياسية الليبية في تونس بشكل افتراضي سعيًا لبحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد وتوزيع المناصب السيادية، اتهمت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بعض الأطراف بإدخال السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى وجود نحو عشرين ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل انتهاكا مروعا لسيادة البلاد.
كما قالت إن «جلسات الحوار الليبي في تونس شابتها شبهات فساد وتجاوزات عبر محاولات شراء أصوات بإغراءات مالية ضخمة»، مؤكدة أن تحقيقًا سيفتح للتأكد من معلومات وردت إليها عن دفع رشاوى وشراء أصوات على هامش الجلسة، وتعهدت بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه في هذا الأمر، وعلي غرار ذلك الأمر يواجه تنظيم الإخوان اتهامات بعرقلة انعقاد جلسة نيابية موحدة في مدينة غدامس.
وفي هذا الإطار قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، ردا على كيفية قيام تركيا بتهريب السلاح إلى الداخل الليبي: طريقة تهريب السلاح إلى الداخل الليبى، وتوزيعِه على الميليشياتِ الموجودة في العديد من المناطق المختلفة، والتي تقوم بها تركيا باتت على الملأ وعلي مرأي الجميع عبر استخدام أنقرة لطائراتها الخاصة، لكنها في الفترة الماضية كانت تقوم بتهريب الأسلحة من الداخل التركى عن طريق البحر المتوسط إلى سواحل ليبيا، المطلة على «المتوسط» من خلال السفن البحرية.
وعن القرارات التي خرجت بها ليبيا من الحوار السياسي الليبي بتونس واجتماع طنجة وغدامس اللاتي عقدت مؤخرًا، قال «المحجوب»: الاجتماعات والمناقشات بالفعل خرجت باتفاقيات تم التصديق عليها من الأطراف المشاركة، وفي حال الاستجابة والتنفيذ نستطيع القول بأنها كانت مجدية وذا فائدة، فالحوار السياسي بدون مسار عسكري لا يمكن أن يخرج بفائدة، لكن البعثة تري أن المسارات الثلاثة المنعقدة مؤخرًا ربما تؤتي ثمارها وتدفع البعض للإمام في اتخاذ خطوة جادة وهو ما نأمل به جميعًا.
الدور التركي
وحول ما أثير عن الدور التركي وجماعة الإخوان الإرهابية في عرقلة الاجتماعات، عقب «المحجوب» قائلا: تركيا والإخوان وجهان لعملة واحدة تجمعهما نفس الأعمال الإجرامية التي يهدفان من ورائها عرقلة الاجتماعات، فجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا تعمل على الفوز بأكبر قدر من المكاسب السياسية والمناصب التنفيذية من خلال جلسات ملتقي الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة ومشاركة عدد من الدول الفاعلة في الملف الليبي، أملًا في السيطرة على مخرجات الحوار والفوز بمنصب رئاسة المجلس الرئاسي، وما يؤكد ذلك حضور 42 ممثلًا عن تنظيم الإخوان من أصل 75 مشاركًا ليبيًا.
قواعد عسكرية
وفيما يتعلق بمدي صحة حديث المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بشأن إرسال وجود قواعد عسكرية ومرتزقة وقوات أجنبية داخل ليبيا، أوضح أن «المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة لم تقل سوي الحقيقة فهناك تقريبا 10 قواعد عسكرية وقرابة 20 ألف من المرتزقة والقوات الأجنبية، لذا لا بد من المضي قدمًا في المفاوضات السياسية وسرعة إجلاؤهم في أقرب وقت حتى لا تظل السيادة الليبية منتهكة».
وشدد «المحجوب» على أن «ليبيا دولة قوية وغنية بالثروات المعدنية.. الأمر الذي دفع البعض لمحاولة النهب والسيطرة عليها، وفي حال نجاحها في التخلص من ذلك النهب والمجموعات الإجرامية التي تنتهك في سيادة الليبيين وأموالهم بالتأكيد ستتغير الأوضاع للأفضل، لكن المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا ليست سيئة كما يزعم البعض، فليبيا لديها مئات المليارات مجمدة بالخارج.
أما عن أزمة الغاز فسياسة القائمين على النفط الليبي والمصروفات هي من أودت بالبلاد إلى تلك الأزمة، وكان لا بد من اتخاذ خطوة إيقاف النفط وقطع الغاز حتى يتم تغيير السياسة الاقتصادية الخاصة بالنفط، وفق تعهدات دولية جديدة تمنع البعض من نهب ثروات البلاد.
نقلًا عن العدد الورقي...،
