وزير العدل: تمكين ذوي القدرات الخاصة من كافة الخدمات والأنشطة دون تمييز
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة.
وأوضح أنه يأتي ذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع.
وأضاف وزير العدل أن إدراك الدولة أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، من ضمنها: إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وتخصيص عدد من المقاعد البرلمانية في كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب، وتخصيص نسبة ٥ ٪ من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وتخصيص ٥ %من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، وتضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، وإعفاء السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وتابع: كما صدر في أكتوبر الماضي القانون رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم في جميع النواحي.
وأشار إلى أن وزارة العدل في طليعة الوزارات التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بمشاركة وزراء العدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي، حيث ألقى وزير العدل كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية للندوة.
وأوضح أنه يأتي ذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع.
وأضاف وزير العدل أن إدراك الدولة أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، من ضمنها: إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وتخصيص عدد من المقاعد البرلمانية في كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب، وتخصيص نسبة ٥ ٪ من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وتخصيص ٥ %من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، وتضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، وإعفاء السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وتابع: كما صدر في أكتوبر الماضي القانون رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم في جميع النواحي.
وأشار إلى أن وزارة العدل في طليعة الوزارات التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بمشاركة وزراء العدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي، حيث ألقى وزير العدل كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية للندوة.
