ضبط صاحب معرض استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى الاسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض يستولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى الإسكندرية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية و 5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب معرض لتجارة السيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة السيارات من خلال معرض السيارات الخاص به ، وحصوله من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية و 5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب معرض لتجارة السيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة السيارات من خلال معرض السيارات الخاص به ، وحصوله من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".