طاقة النواب توافق على مشروعات قوانين للبحث عن البترول وتنميته
وافقت لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب، علي عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول وتنميته بمناطق مختلفه بالجمهورية، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشان الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.
وتسعى الاتفاقية إلي خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.
كما يهدف المنتدي، إلي مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
وتشمل الموافقات، مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بى بي مصر للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول و الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف و تنمية البترول للبحث عن البترول و استغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.
وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.
وتسعى الاتفاقية إلي خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.
كما يهدف المنتدي، إلي مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
وتشمل الموافقات، مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بى بي مصر للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول و الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف و تنمية البترول للبحث عن البترول و استغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.
