ضبط صاحبى صيدليتين لترويج الأدوية المهربة بمصر الجديدة
القت مباحث رعاية الأحداث، القبض على صاحبى صيدليتين لترويج الأدوية والعقاقير المهربة والممنوع تداولها بمصر الجديدة .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام مديرى صيدليتين كائنتين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المنشطة وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدليتين وأمكن ضبطهما وعثر بداخل الصيدليتين على كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد.
بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للصيدليتين وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والإتجار فيها للمواطنين والشباب النشء لتحقيق أرباح لصالح مالكى الصيدليتين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً .
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام مديرى صيدليتين كائنتين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المنشطة وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدليتين وأمكن ضبطهما وعثر بداخل الصيدليتين على كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد.
بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للصيدليتين وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والإتجار فيها للمواطنين والشباب النشء لتحقيق أرباح لصالح مالكى الصيدليتين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركياً .
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
