نقل النواب تناقش مشروع قانون يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الميناء الجاف بـ"٦ أكتوبر"
بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويشارك في الاجتماع اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وممثلين عن الجمارك والمالية والتخطيط.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون: يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون: على تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويستهدف مشروع القانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة الميناء من خلال منح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة عددا من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وتنتظر التصديق من مجلس النواب.
يشار إلى أن جلسة اليوم هي ختام عمل الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله في ١٠ يناير ٢٠٢١.
ويشارك في الاجتماع اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وممثلين عن الجمارك والمالية والتخطيط.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون: يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون: على تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويستهدف مشروع القانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة الميناء من خلال منح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة عددا من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وتنتظر التصديق من مجلس النواب.
يشار إلى أن جلسة اليوم هي ختام عمل الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله في ١٠ يناير ٢٠٢١.
