سفارة إثيوبيا بالقاهرة تدعو المستثمرين المصريين لاجتماع حول مواجهة التحديات
دعت سفارة إثيوبيا بالقاهرة رجال الأعمال المصريين من أصحاب الاستثمارات فى إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي إلى عقد اجتماع مع السفارة عبر شبكة الإنترنت غدا الأربعاء لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفى دعوتها على اهتمامها الشديد بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى
أوضحت السفارة فى خطابها إلى رجال الاعمال المصريين أن هذا الاجتماع يستهدف تكوين علاقات مباشرة بين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي والسفارة الإثيوبية فى القاهرة والتقريب بينهما لتسهيل العمل والتواصل فى المستقبل بالاضافة الى مناقشة أفضل الطرق الفعالة لتعزيز الاستثمارات التجارية والسياحية وتحديد طرق التعاون مع السفارة لمواجهة التحديات التى يواجهها رجال الأعمال المصريين هناك.
كما أكدت السفارة فى خطابها أنها ستستعرض الأوضاع الحالية فى أثيوبيا وستلقى نظرة عامة للمجلس عن قانون الاستثمار الأثيوبى الجديد.
وتأتى هذه الدعوة من السفارة الاثيوبية بعد إعلان المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك والتى تقدر بـ 10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم التيجراى بإثيوبيا وتعرضها للخطر وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك.
وأكد السقطي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 .
واوضح أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم .
وأكد علاء السقطى أن الصراع القائم فى إقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة إثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت ونتمنى للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.
وفى دعوتها على اهتمامها الشديد بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى
أوضحت السفارة فى خطابها إلى رجال الاعمال المصريين أن هذا الاجتماع يستهدف تكوين علاقات مباشرة بين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي والسفارة الإثيوبية فى القاهرة والتقريب بينهما لتسهيل العمل والتواصل فى المستقبل بالاضافة الى مناقشة أفضل الطرق الفعالة لتعزيز الاستثمارات التجارية والسياحية وتحديد طرق التعاون مع السفارة لمواجهة التحديات التى يواجهها رجال الأعمال المصريين هناك.
كما أكدت السفارة فى خطابها أنها ستستعرض الأوضاع الحالية فى أثيوبيا وستلقى نظرة عامة للمجلس عن قانون الاستثمار الأثيوبى الجديد.
وتأتى هذه الدعوة من السفارة الاثيوبية بعد إعلان المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك والتى تقدر بـ 10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم التيجراى بإثيوبيا وتعرضها للخطر وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك.
وأكد السقطي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 .
واوضح أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم .
وأكد علاء السقطى أن الصراع القائم فى إقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة إثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت ونتمنى للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.
