عامل زراعي يكتشف بالصدفة تعيينه في شركة مياه منذ 20 عاما | فيديو
كشف حسني علي بخيت عامل زراعي بمحافظة أسيوط، أنه تقدم بأوراقه للحصول على معاش تكافل وكرامة، ولكنه اكتشف تعيينه في شركة مياه الشرب بالمحافظة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي تاني" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية "تن": "منذ عامين تقدمت بأوراقي للحصول على معاش تكافل وكرامة ولكني فوجئت بأنني أعمل في شركة مياه الشرب بالمحافظة وفقا لما أكده موظفي وزارة التضامن".
وأوضح: "موظفي وزارة التضامن أكدوا لي أنني غير مستحق للحصول على معاش تكافل وكرامة، وأن التأمينات أكدت أنني موظف بشركة المياه على الورق منذ 20 عاما، ولا أعمل كيف حدث ذلك مع العلم أنني لا أعرف مكان شركة المياه في أسيوط أين تقع".
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.
وأكدت نيفين القباج أن الربط الشبكي يهدف لإرسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تضع معايير لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.
وأشارت إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالاضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي تاني" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية "تن": "منذ عامين تقدمت بأوراقي للحصول على معاش تكافل وكرامة ولكني فوجئت بأنني أعمل في شركة مياه الشرب بالمحافظة وفقا لما أكده موظفي وزارة التضامن".
وأوضح: "موظفي وزارة التضامن أكدوا لي أنني غير مستحق للحصول على معاش تكافل وكرامة، وأن التأمينات أكدت أنني موظف بشركة المياه على الورق منذ 20 عاما، ولا أعمل كيف حدث ذلك مع العلم أنني لا أعرف مكان شركة المياه في أسيوط أين تقع".
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.
وأكدت نيفين القباج أن الربط الشبكي يهدف لإرسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تضع معايير لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.
وأشارت إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتدرس وزارة التضامن الاجتماعي إضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالاضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.