النائب العام في لبنان يتنحى عن متابعة قضية انفجار مرفأ بيروت
تنحى النائب العام التمييزى في لبنان، القاضي غسان عويدات عن متابعة النظر في ملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك لوجود صلة قرابه بينه وبين أحد الوزراء السابقين
الخاضع للتحقيقات في انفجار المرفأ.
وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، أعلن النائب العام التمييزي القاضى غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعيا عدليا في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر والذي ادعى عليه المحقق العدلى القاضى فادي صوان.
وأفادت الوكالة بأنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامى العام التمييزي القاضى غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
يذكر أن رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة لإجراء تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وطالب رؤساء الحكومة الذي انضم إليهم، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، المساواة في التعامل خلال التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني، بين رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية انطلاقا مما ينص عليه الدستور، مؤكدين أن خرق الدستور قد يؤدي إلى خلل في ركائز الكيان اللبناني.
واستند رؤساء الحكومات في بيان إلى مواد دستورية، موضحين أن المادة 70 من الدستور يحصر صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي إذا كان الجرم ناشئاً عن ممارسة المهام الدستورية للأشخاص المعنيين، وعندها تتم الملاحقة وفقاً للأصول الخاصة المذكورة في المادة سبعين من الدستور.
وكذلك المادة الحادية والسبعين التي تنص على أنه يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضاف البيان الصادر عن رؤساء الحكومات اللبنانية: أما إذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرماً عادياً، وهذا غير صحيح، فإنه أيضاً ينطبق على رئيس الجمهورية بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه.
وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضاً أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور إذ أن هذا الإخلال يتماثل تماماً مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء.
وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، أعلن النائب العام التمييزي القاضى غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعيا عدليا في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر والذي ادعى عليه المحقق العدلى القاضى فادي صوان.
وأفادت الوكالة بأنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامى العام التمييزي القاضى غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
يذكر أن رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة لإجراء تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وطالب رؤساء الحكومة الذي انضم إليهم، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، المساواة في التعامل خلال التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني، بين رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية انطلاقا مما ينص عليه الدستور، مؤكدين أن خرق الدستور قد يؤدي إلى خلل في ركائز الكيان اللبناني.
واستند رؤساء الحكومات في بيان إلى مواد دستورية، موضحين أن المادة 70 من الدستور يحصر صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي إذا كان الجرم ناشئاً عن ممارسة المهام الدستورية للأشخاص المعنيين، وعندها تتم الملاحقة وفقاً للأصول الخاصة المذكورة في المادة سبعين من الدستور.
وكذلك المادة الحادية والسبعين التي تنص على أنه يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضاف البيان الصادر عن رؤساء الحكومات اللبنانية: أما إذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرماً عادياً، وهذا غير صحيح، فإنه أيضاً ينطبق على رئيس الجمهورية بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه.
وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضاً أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور إذ أن هذا الإخلال يتماثل تماماً مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء.
