لجنة التجارة الفيدرالية تطلب من فيس بوك وواتس آب شرح ممارسات الخصوصية بهما
أمرت لجنة التجارة الفيدرالية تسع شركات للتواصل الاجتماعي وبث الفيديو بتقديم تفاصيل حول ممارسات الخصوصية الخاصة بهم ، بما في ذلك كيفية جمعهم للمعلومات الشخصية واستخدامها كما طلبت من أمازون ، ومالك تيك توك وفيس بوك وسناب شات وتويتر واتس اب ويوتيوب، و ByteDance ، و Discord ، و Reddit ، تقديم بيانات عن الإعلانات ومشاركة المستخدم ، وشرح كيف تؤثر أنشطتهم على الأطفال والمراهقين، يكون أمام الشركات 45 يومًا للرد من يوم استلام الطلب.
و لجنة التجارة الفيدرالية لديها سلطة "إجراء دراسات واسعة النطاق ليس لها غرض محدد لتطبيق القانون، و البيانات التي تم جمعها في مثل هذه الدراسات يمكن أن تمهد الطريق للإجراءات القانونية إذا اكتشف المسؤولون معلومات قابلة للتنفيذ.
وتطالب FTC بمعلومات حول "كيفية قيام وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات بث الفيديو بجمع المعلومات الشخصية والديموغرافية أو استخدامها أو تتبعها أو تقديرها أو اشتقاقها ؛ كيف يحددون الإعلانات والمحتويات الأخرى التي يتم عرضها للمستهلكين ؛ ما إذا كانوا يطبقون الخوارزميات أو تحليلات البيانات على المعلومات الشخصية ؛ وكيف يقيسون ويعززون ويبحثون في مشاركة المستخدم ؛ وكيف تؤثر ممارساتهم على الأطفال والمراهقين ".
و كتب المفوضون روهيت تشوبرا وريبيكا كيلي سلوتر وكريستين إس ويلسون في بيان مشترك أن الدراسة "سترفع الغطاء عن وسائل التواصل الاجتماعي وشركات بث الفيديو لدراسة محركاتها بعناية، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير شركات التكنولوجيا على خصوصية وسلوك الأمريكيين ، هذه الدراسة في الوقت المناسب ومهمة ".
جادل المفوض نوح جوشوا فيليبس ، الذي صوّت ضد الإجراء ، في بيان مخالف أن الأوامر تشكل "غزوة غير منضبطة في مجموعة واسعة من الموضوعات ، بعضها مرتبط بشكل عرضي بالتركيز المعلن لهذا التحقيق، والإجراءات المتخذة اليوم هي تجارة حقيقية فرصة لاستخدام الموارد الحكومية الشحيحة لتعزيز الفهم العام لممارسات خصوصية بيانات المستهلك - وهو أمر بالغ الأهمية لإعلام مناقشات السياسة الجارية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي - لإثبات اتخاذ إجراء بشأن سلسلة من الخلافات مع شركات التكنولوجيا ".
وركز المنظمون بشكل مكثف على شركات التكنولوجيا الكبرى في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي فقط ، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و 48 من المدعين العامين اتهامات بمكافحة الاحتكار ضد فيس بوك.
و لجنة التجارة الفيدرالية لديها سلطة "إجراء دراسات واسعة النطاق ليس لها غرض محدد لتطبيق القانون، و البيانات التي تم جمعها في مثل هذه الدراسات يمكن أن تمهد الطريق للإجراءات القانونية إذا اكتشف المسؤولون معلومات قابلة للتنفيذ.
وتطالب FTC بمعلومات حول "كيفية قيام وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات بث الفيديو بجمع المعلومات الشخصية والديموغرافية أو استخدامها أو تتبعها أو تقديرها أو اشتقاقها ؛ كيف يحددون الإعلانات والمحتويات الأخرى التي يتم عرضها للمستهلكين ؛ ما إذا كانوا يطبقون الخوارزميات أو تحليلات البيانات على المعلومات الشخصية ؛ وكيف يقيسون ويعززون ويبحثون في مشاركة المستخدم ؛ وكيف تؤثر ممارساتهم على الأطفال والمراهقين ".
و كتب المفوضون روهيت تشوبرا وريبيكا كيلي سلوتر وكريستين إس ويلسون في بيان مشترك أن الدراسة "سترفع الغطاء عن وسائل التواصل الاجتماعي وشركات بث الفيديو لدراسة محركاتها بعناية، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير شركات التكنولوجيا على خصوصية وسلوك الأمريكيين ، هذه الدراسة في الوقت المناسب ومهمة ".
جادل المفوض نوح جوشوا فيليبس ، الذي صوّت ضد الإجراء ، في بيان مخالف أن الأوامر تشكل "غزوة غير منضبطة في مجموعة واسعة من الموضوعات ، بعضها مرتبط بشكل عرضي بالتركيز المعلن لهذا التحقيق، والإجراءات المتخذة اليوم هي تجارة حقيقية فرصة لاستخدام الموارد الحكومية الشحيحة لتعزيز الفهم العام لممارسات خصوصية بيانات المستهلك - وهو أمر بالغ الأهمية لإعلام مناقشات السياسة الجارية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي - لإثبات اتخاذ إجراء بشأن سلسلة من الخلافات مع شركات التكنولوجيا ".
وركز المنظمون بشكل مكثف على شركات التكنولوجيا الكبرى في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي فقط ، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و 48 من المدعين العامين اتهامات بمكافحة الاحتكار ضد فيس بوك.
