مرفأ بيروت.. 4 رؤساء حكومات لبنانية يدعون لتحقيق دولي
دعا رؤساء الحكومة السابقون
نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة لإجراء تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق
دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وطالب رؤساء الحكومة الذي انضم إليهم، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، المساواة في التعامل خلال التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني، بين رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية انطلاقا مما ينص عليه الدستور، مؤكدين أن خرق الدستور قد يؤدي إلى خلل في ركائز الكيان اللبناني.
واستند رؤساء الحكومات في بيان إلى مواد دستورية، موضحين أن المادة 70 من الدستور يحصر صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي إذا كان الجرم ناشئاً عن ممارسة المهام الدستورية للأشخاص المعنيين، وعندها تتم الملاحقة وفقاً للأصول الخاصة المذكورة في المادة سبعين من الدستور.
وكذلك المادة الحادية والسبعين التي تنص على أنه يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضاف البيان الصادر عن رؤساء الحكومات اللبنانية: أما إذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرماً عادياً، وهذا غير صحيح، فإنه أيضاً ينطبق على رئيس الجمهورية بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه.
وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضاً أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور إذ أن هذا الإخلال يتماثل تماماً مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء.
ويستند رؤساء الحكومة على اعتراف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الجمهورية ميشال عون بعلمهما بوجود مواد نيترات الأمونيوم قبل وقوع الانفجار، لكن قاضي التحقيق في قضية التفجير ادّعى فقط على دياب وعدد من الوزراء فقط، وهو ما أدى لتضامن مع دياب من رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية، معتبرين أن هذا الادعاء هو استهداف لموقع رئاسة الجمهورية.
وأكد رؤساء الحكومة السابقون في بيانهم على تمسكهم والتزامهم الكامل بأحكام الدستور وعلى ألا حصانة لهم ولا، ولأي شخص في هذا الخصوص من أعلى الهرم إلى أسفله ولا احتماء من ملاحقة، بطائفة أو مذهب أو حزب، فالحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور، أما خرق الدستور بصورة متعسفة فإنه يُخشى أن يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني.
ولفت البيان إلى أن مطالبة رؤساء الحكومات منذ الساعات الأولى للكارثة بتحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والابتزاز الداخلي، وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
وطالب رؤساء الحكومة الذي انضم إليهم، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، المساواة في التعامل خلال التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني، بين رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية انطلاقا مما ينص عليه الدستور، مؤكدين أن خرق الدستور قد يؤدي إلى خلل في ركائز الكيان اللبناني.
واستند رؤساء الحكومات في بيان إلى مواد دستورية، موضحين أن المادة 70 من الدستور يحصر صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي إذا كان الجرم ناشئاً عن ممارسة المهام الدستورية للأشخاص المعنيين، وعندها تتم الملاحقة وفقاً للأصول الخاصة المذكورة في المادة سبعين من الدستور.
وكذلك المادة الحادية والسبعين التي تنص على أنه يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضاف البيان الصادر عن رؤساء الحكومات اللبنانية: أما إذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرماً عادياً، وهذا غير صحيح، فإنه أيضاً ينطبق على رئيس الجمهورية بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه.
وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضاً أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور إذ أن هذا الإخلال يتماثل تماماً مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء.
ويستند رؤساء الحكومة على اعتراف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الجمهورية ميشال عون بعلمهما بوجود مواد نيترات الأمونيوم قبل وقوع الانفجار، لكن قاضي التحقيق في قضية التفجير ادّعى فقط على دياب وعدد من الوزراء فقط، وهو ما أدى لتضامن مع دياب من رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية، معتبرين أن هذا الادعاء هو استهداف لموقع رئاسة الجمهورية.
وأكد رؤساء الحكومة السابقون في بيانهم على تمسكهم والتزامهم الكامل بأحكام الدستور وعلى ألا حصانة لهم ولا، ولأي شخص في هذا الخصوص من أعلى الهرم إلى أسفله ولا احتماء من ملاحقة، بطائفة أو مذهب أو حزب، فالحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور، أما خرق الدستور بصورة متعسفة فإنه يُخشى أن يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني.
ولفت البيان إلى أن مطالبة رؤساء الحكومات منذ الساعات الأولى للكارثة بتحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والابتزاز الداخلي، وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
