بعد حريق ميناء الإسكندرية.. تعرف على وثائق تأمين الموانئ والأرصفة البحرية والسفن
أصبح التأمين البحري عنصرا هاما في التجارة
الدولية والمحلية، فمن غير المعتاد أن تكون الشحنة أو بضائع المنقولة عن طريق
البحر غير مؤمن عليها.
والتأمين البحري أحد أهم القطاعات التي تديرها شركات تأمينات الممتلكات حول العالم ، وينقسم التأمين البحري إلى نوعين
1-التأمين على البضائع.
2-تأمين هياكل السفن.
التأمين على البضائع: يتم التأمين على أى بضائع يتم تحميلها على أى نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر وفقًا لنوع وثيقة التأمين المدرجة بها، كما يوفر التأمين البحرى "بضائع" التغطية التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن فى بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول ، وتعرف الوثيقة بوثيقة تأمين النقل والشحن أثناء الترانزيت " حيث توفّر هذه الوثيقة التغطية التأمينية لعميات النقل والشحن أثناء فترة "الترانزيت" سواء كانت عملية الشحن تتم عن طريق البر أو البحر أو الجو.
كما تمتد التغطية لتشمل تأمين عمليات النقل والشحن ضد أي نوع من أنواع المخاطر سواء كانت مخاطر تقليدية أو أضرار ناجمة عن الحرب أو الإضرابات أو غيرها
أما التأمين على هياكل السفن يشمل كل أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن، والمعتمدة من الاتحاد المصرى للتأمين، ويغطى هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذى قد يلحق بالسفينة والذى يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما فى ذلك تكلفة الإصلاح، الاستبدال أو التجديد لأى جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفى لكن لا يغطى هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام، أما فى حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كل المصاريف التى تنفق لاستكمال عملية الإنزال.
وتوفر شركات التامين الحماية التأمينية على جسم السفينة المملوكة وآلاتها و معداتها من خلال برنامج تأمينى متميز لحماية جميع أنواع السفن سواء كانت سفن نقل بضائع أو ركاب أوالفنادق والمطاعم العائمة لتغطى كافة الاخطار التى تتعرض لها السفينة واخطار الحروب و المسئوليات قبل الغير.
وهناك تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن يمكن الاستعانة به من شركات التأمين المتواجدة فى السوق المحلية أو الدولية، وبالنسبة للسفن الكبيرة والتى قد تتحمل مبالغ مالية كبيرة فإن أندية تأمين الحماية والتعويض، تمثل الوجهة الاولى للباحثين عن تأمين حقيقى على المستوى الدولى، وتعد وثائقهم الاكثر امانا وقبولا فى جميع الموانئ حول العالم.
وينقسم تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن إلى تأمين يختص به مالك السفينة، ونوع آخر يختص به مستأجر السفينة، وأهم أنواعه "تأمين جسم السفينة وآلاتها والمسئولية القانونية لمالك السفينة، وتأمين المسئولية القانونية لمستأجر السفينة".
وتواجه عمليات التأمين البحري حول العالم عدة مشاكل أهمها:
1- ارتفاع معدلات الخسائر ويرجع ذلك أساساً إلى عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها وخصوصا بعد انتشار استخدام السفن العملاقة.
2- زيادة أسعار التأمين: وهى نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وعدم كفاية الأقساط المحصلة في تغطية الخسائر نظراً لاضطرار شركات التأمين في قبول أقساط منخفضة القيمة لمواجهة المنافسة الشديدة فيما بينها.
3- مصاريف الإصلاح: نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا حيث تلاحظ حدوث ارتفاع شديد في إصلاح السفن وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الأيدي العاملة المستخدمة والمواد الأولية.
4- مشكلات الإنقاذ: وخصوصا بالنسبة للناقلات الضخمة والتي لاتحمل وسائل تفريغ حمولتها وصعوبة وصول وسائل الإنقاذ إليها وخصوصا من الناحية الدولية حيث توجد مشاكل دولية بخصوص السماح للمعدات الأجنبية للنفاذ بدخولها للمياه الإقليمية لبلد معين.
5 - مشكلة اندلاع النيران في السفن: دائما ما يدمر الحريق السفينة ويأتي على كل شحناتها, حتى الحريق الذي يدب بالآلات فإنه يتسرب إلى البضائع, إلى جانب عدم وجود أفراد مدربين على الإطفاء يزيد من معدل الخسارة.
أما التأمين على الموانئ البحرية بما تشمله من مبانى ومعدات وصولا الى الارصفة البحرية فهى تخضع لوثائق اخرى اهمها :
وثيقة التأمين ضد الحريق : ويضمن هذا التأمين الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بالأشياء المؤمن عليها الناتجة عن أخطار الحريق أو الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى ,الشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه, الزلازل والهزات الارضيه والاخطار الطبيعيه, انفجار مواسير المياه, فقد او نقص الايراد او الارباح.
وهناك : وثيقة السطو (مرافقة لوثيقة حريق) ، وثيقة الحريق والأخطار الإضافية ، وثيقة جميع الأخطار المعتمدة (الأضرار الطارئة) ، وثيقة التأمين الشاملة ، وثيقة حماية الأسرة ومسكنها، وثيقة تأمين الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية ، وثيقة العنف السياسي ، ووثيقة التمويل العقاري.
واندلع حريق هائل داخل مخزن ٢٢ بميناء الإسكندرية ، اليوم الاثنين ، والذي يضم محتويات كثيرة من البضائع والمهمل بالميناء دون إصابات بشرية أو وفيات.
وأتت النيران على أغلب محتويات المخزن بعد الحريق الذي نشب بشكل مفاجئ داخله ولم يعرف بعد أسباب الحريق المندلع.
وأكد مصدر مسئول داخل هيئة الميناء، اندلاع الحريق وسط محاولات السيطرة عليه من قوات الدفاع المدني والاستعانة بسيارات إطفاء أخرى للمساعدة في سرعة السيطرة على الحريق قبل امتداده المخازن المجاور وأماكن أخرى في الميناء.
وتلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية بلاغا من هيئة الميناء بنشوب حريق هائل في مخزن ٢٢ بشكل مفاجئ، وتوجهت قوات الدفاع المدني والحريق والأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحريق.
وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 1550 من مساء اليوم حدث اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن٢٢ روما ) وأن المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريباً بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.
والتأمين البحري أحد أهم القطاعات التي تديرها شركات تأمينات الممتلكات حول العالم ، وينقسم التأمين البحري إلى نوعين
1-التأمين على البضائع.
2-تأمين هياكل السفن.
التأمين على البضائع: يتم التأمين على أى بضائع يتم تحميلها على أى نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر وفقًا لنوع وثيقة التأمين المدرجة بها، كما يوفر التأمين البحرى "بضائع" التغطية التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن فى بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول ، وتعرف الوثيقة بوثيقة تأمين النقل والشحن أثناء الترانزيت " حيث توفّر هذه الوثيقة التغطية التأمينية لعميات النقل والشحن أثناء فترة "الترانزيت" سواء كانت عملية الشحن تتم عن طريق البر أو البحر أو الجو.
كما تمتد التغطية لتشمل تأمين عمليات النقل والشحن ضد أي نوع من أنواع المخاطر سواء كانت مخاطر تقليدية أو أضرار ناجمة عن الحرب أو الإضرابات أو غيرها
أما التأمين على هياكل السفن يشمل كل أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن، والمعتمدة من الاتحاد المصرى للتأمين، ويغطى هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذى قد يلحق بالسفينة والذى يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما فى ذلك تكلفة الإصلاح، الاستبدال أو التجديد لأى جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفى لكن لا يغطى هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام، أما فى حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كل المصاريف التى تنفق لاستكمال عملية الإنزال.
وتوفر شركات التامين الحماية التأمينية على جسم السفينة المملوكة وآلاتها و معداتها من خلال برنامج تأمينى متميز لحماية جميع أنواع السفن سواء كانت سفن نقل بضائع أو ركاب أوالفنادق والمطاعم العائمة لتغطى كافة الاخطار التى تتعرض لها السفينة واخطار الحروب و المسئوليات قبل الغير.
وهناك تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن يمكن الاستعانة به من شركات التأمين المتواجدة فى السوق المحلية أو الدولية، وبالنسبة للسفن الكبيرة والتى قد تتحمل مبالغ مالية كبيرة فإن أندية تأمين الحماية والتعويض، تمثل الوجهة الاولى للباحثين عن تأمين حقيقى على المستوى الدولى، وتعد وثائقهم الاكثر امانا وقبولا فى جميع الموانئ حول العالم.
وينقسم تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن إلى تأمين يختص به مالك السفينة، ونوع آخر يختص به مستأجر السفينة، وأهم أنواعه "تأمين جسم السفينة وآلاتها والمسئولية القانونية لمالك السفينة، وتأمين المسئولية القانونية لمستأجر السفينة".
وتواجه عمليات التأمين البحري حول العالم عدة مشاكل أهمها:
1- ارتفاع معدلات الخسائر ويرجع ذلك أساساً إلى عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها وخصوصا بعد انتشار استخدام السفن العملاقة.
2- زيادة أسعار التأمين: وهى نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وعدم كفاية الأقساط المحصلة في تغطية الخسائر نظراً لاضطرار شركات التأمين في قبول أقساط منخفضة القيمة لمواجهة المنافسة الشديدة فيما بينها.
3- مصاريف الإصلاح: نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا حيث تلاحظ حدوث ارتفاع شديد في إصلاح السفن وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الأيدي العاملة المستخدمة والمواد الأولية.
4- مشكلات الإنقاذ: وخصوصا بالنسبة للناقلات الضخمة والتي لاتحمل وسائل تفريغ حمولتها وصعوبة وصول وسائل الإنقاذ إليها وخصوصا من الناحية الدولية حيث توجد مشاكل دولية بخصوص السماح للمعدات الأجنبية للنفاذ بدخولها للمياه الإقليمية لبلد معين.
5 - مشكلة اندلاع النيران في السفن: دائما ما يدمر الحريق السفينة ويأتي على كل شحناتها, حتى الحريق الذي يدب بالآلات فإنه يتسرب إلى البضائع, إلى جانب عدم وجود أفراد مدربين على الإطفاء يزيد من معدل الخسارة.
أما التأمين على الموانئ البحرية بما تشمله من مبانى ومعدات وصولا الى الارصفة البحرية فهى تخضع لوثائق اخرى اهمها :
وثيقة التأمين ضد الحريق : ويضمن هذا التأمين الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بالأشياء المؤمن عليها الناتجة عن أخطار الحريق أو الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى ,الشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه, الزلازل والهزات الارضيه والاخطار الطبيعيه, انفجار مواسير المياه, فقد او نقص الايراد او الارباح.
وهناك : وثيقة السطو (مرافقة لوثيقة حريق) ، وثيقة الحريق والأخطار الإضافية ، وثيقة جميع الأخطار المعتمدة (الأضرار الطارئة) ، وثيقة التأمين الشاملة ، وثيقة حماية الأسرة ومسكنها، وثيقة تأمين الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية ، وثيقة العنف السياسي ، ووثيقة التمويل العقاري.
واندلع حريق هائل داخل مخزن ٢٢ بميناء الإسكندرية ، اليوم الاثنين ، والذي يضم محتويات كثيرة من البضائع والمهمل بالميناء دون إصابات بشرية أو وفيات.
وأتت النيران على أغلب محتويات المخزن بعد الحريق الذي نشب بشكل مفاجئ داخله ولم يعرف بعد أسباب الحريق المندلع.
وأكد مصدر مسئول داخل هيئة الميناء، اندلاع الحريق وسط محاولات السيطرة عليه من قوات الدفاع المدني والاستعانة بسيارات إطفاء أخرى للمساعدة في سرعة السيطرة على الحريق قبل امتداده المخازن المجاور وأماكن أخرى في الميناء.
وتلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية بلاغا من هيئة الميناء بنشوب حريق هائل في مخزن ٢٢ بشكل مفاجئ، وتوجهت قوات الدفاع المدني والحريق والأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحريق.
وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 1550 من مساء اليوم حدث اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن٢٢ روما ) وأن المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريباً بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.
