رئيس التحرير
عصام كامل

غلق وتشميع مركزين للعلاج بالأعشاب والحجامة يديرهما أطباء «مزيفون» ببني سويف

غلق وتشميع مركزين
غلق وتشميع مركزين للعلاج بالأعشاب والحجامة ببني سويف
ضبطت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم، مركزين للعلاج بالأعشاب والحجامة في مركز إهناسيا غرب بني سويف، يديره عدد من غير المختصين، مدعين صفة أطباء، بالإضافة إلى ضبط مركز آخر للتجميل والعناية بالبشرة بمدينة بني سويف، بداخله أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.


وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، عن غلق وتشميع مركزين للعلاج بالحجامة والأعشاب بمركز إهناسيا.



وجرى تحرير محضر إثبات حالة تضمن أنه أثناء مرور الحملة تبين وجود مركزين للعلاج بمنتجات النحل تحت ما يسمى "سم النحل" والحجامة، بالإضافة إلى وجود مرضى بغرف الكشف، ووجود عدد من الأشخاص من غير المختصين يديران المركزين، مدعين صفة علاج الأمراض المستعصية الالام الظهر والركب والصداع والضعف الجنسي.



وتبين قيام غير مختصين يرتدون زي الأطباء "بالطو أبيض" ووجود مرضى في غرف الكشف، كذلك عدم حصول المركزين على التراخيص، وتحفظت الحملة على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وأدوات الحجامة وبعض الأعشاب مجهولة المصدر ومستحضرات مجهولة المصدر، وعليه جار غلقهما عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة.



كما اغلقت الحملة التي شارك بها الأطباء: مصطفى محمود، ورباب أحمد شاكر، ودينا أحمد عبد الباسط، ومصطفى دهشان، بالمشاركة مع جهاز حماية المستهلك بحضور محمد سنوسي، مركز للتجميل والعناية بالبشرة لإدارته بدون ترخيص، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.



ومن جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الجريدة الرسمية