أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تمويل البنك الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أهمية التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم الخطط التنموية بما يتسق مع الأولويات الوطنية
وترصد فيتو ابرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تمويلات البنك الدولى كالتالى :
شهد العام الجاري الاتفاق على عدد من التمويلات التنموية الهامة مع البنك الدولي من أهمها 400 مليون دولار لوزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، و50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.
وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموية بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
تبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة .
خلال 2020 وقعت جمهورية مصر العربية مع البنك الدولي، أربع اتفاقيات في قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار.
وأشادت مارينا ويس، المدير الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، متطلعة إلى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية؛ كما أشادت بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل إتمام برامج التعاون الإنمائي الفعال.
يشار إلى أنه يتم عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو بسبب أزمة فيروس كورونا، بين البعثة ومسئولي وزارة التعاون الدولي ووزراء ومسئولي الوزارات والهيئات التالية: التجارة والصناعة، العدل، البيئة، قطاع الاعمال العام، التضامن الاجتماعي، الري والموارد المائية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك المركزي المصري، هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة الرقابة المالية، مجلس القومي للمرأة، كما يجري استكمال الاجتماعات الفنية مع فرق العمل الجهات المعنية، وذلك حتى يتسنى صياغة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار تمويل سياسات التنمية DPF والتي سيتم تنفيذها .
ويعتبر تمويل سياسات التنمية أحد آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، وتتسم بالمرونة وسرعة الصرف لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.
وترصد فيتو ابرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تمويلات البنك الدولى كالتالى :
شهد العام الجاري الاتفاق على عدد من التمويلات التنموية الهامة مع البنك الدولي من أهمها 400 مليون دولار لوزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، و50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.
وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموية بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
تبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة .
خلال 2020 وقعت جمهورية مصر العربية مع البنك الدولي، أربع اتفاقيات في قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار.
وأشادت مارينا ويس، المدير الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، متطلعة إلى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية؛ كما أشادت بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل إتمام برامج التعاون الإنمائي الفعال.
يشار إلى أنه يتم عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو بسبب أزمة فيروس كورونا، بين البعثة ومسئولي وزارة التعاون الدولي ووزراء ومسئولي الوزارات والهيئات التالية: التجارة والصناعة، العدل، البيئة، قطاع الاعمال العام، التضامن الاجتماعي، الري والموارد المائية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك المركزي المصري، هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة الرقابة المالية، مجلس القومي للمرأة، كما يجري استكمال الاجتماعات الفنية مع فرق العمل الجهات المعنية، وذلك حتى يتسنى صياغة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار تمويل سياسات التنمية DPF والتي سيتم تنفيذها .
ويعتبر تمويل سياسات التنمية أحد آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، وتتسم بالمرونة وسرعة الصرف لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.
