تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان في "التربح بأرض الجولف" لـ٧ فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ وذلك لجلسة ٧ فبراير المقبل للإطلاع. 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.