ترحيب سوداني بإعلان أمريكا شطب الخرطوم من قائمة الإرهاب
رحب كبار المسؤولين السودانيين، الإثنين، بخطوة شطب اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك على "تويتر": "اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".
وأضاف "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".
وأوضح حمدوك "يساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى. أقولها الآن مجددا وبملء الفم: سنصمد وسنعبر وسننتصر".
كما علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، على الحدث، وكتب على حسابه الموثق في موقع "تويتر": "التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية (..)".
وأعرب عن شكره للدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، مشيدا بقرار الولايات المتحدة.
وقال البرهان إن القرار الأمريكي، الذي وصفه بـ"التاريخي"، سيساهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
من جهته، قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بعد 27 عاما من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية".
وأضاف "اليوم بدأ طريق بلادنا واضحا أكثر من أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأمريكية ومع جميع شعوب العالم لصالح شعبنا".
وكانت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم أعلنت في وقت سابق أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، بعد انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما.
وأشارت إلى أن "الإشعار أصبح ساري المفعول اعتبارا من 14 ديسمبر (اليوم)، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منذ قليل، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميًا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت "سكاي نيوز"، أن رفع السودان من قائمة الإرهاب يشكل دعما لعملية التحول الديمقراطي، كما يمثل تغييرا جذريا في العلاقات الثنائية معه.
وأضاف البيان أنه "أمكن تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيداً عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم".
وتابع: "نشيد بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، ونهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم".
ودخل السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب سياسات نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي قدم المأوى لمجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وتسبب بقاء الخرطوم في هذه القائمة لنحو ثلاثة عقود بخسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وتفتح خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك على "تويتر": "اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".
وأضاف "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".
وأوضح حمدوك "يساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى. أقولها الآن مجددا وبملء الفم: سنصمد وسنعبر وسننتصر".
كما علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، على الحدث، وكتب على حسابه الموثق في موقع "تويتر": "التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية (..)".
وأعرب عن شكره للدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، مشيدا بقرار الولايات المتحدة.
وقال البرهان إن القرار الأمريكي، الذي وصفه بـ"التاريخي"، سيساهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
من جهته، قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بعد 27 عاما من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية".
وأضاف "اليوم بدأ طريق بلادنا واضحا أكثر من أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأمريكية ومع جميع شعوب العالم لصالح شعبنا".
وكانت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم أعلنت في وقت سابق أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، بعد انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما.
وأشارت إلى أن "الإشعار أصبح ساري المفعول اعتبارا من 14 ديسمبر (اليوم)، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منذ قليل، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميًا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت "سكاي نيوز"، أن رفع السودان من قائمة الإرهاب يشكل دعما لعملية التحول الديمقراطي، كما يمثل تغييرا جذريا في العلاقات الثنائية معه.
وأضاف البيان أنه "أمكن تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيداً عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم".
وتابع: "نشيد بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، ونهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم".
ودخل السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب سياسات نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي قدم المأوى لمجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وتسبب بقاء الخرطوم في هذه القائمة لنحو ثلاثة عقود بخسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وتفتح خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار.
