إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة تدوير مخدر الحشيش
أحبطت وزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابى إعادة تدوير مخدر الحشيش فى أسوان.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيلاً عصابياً (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظتى أسوان والقاهرة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مكبس يدوى لإعادة تدوير ذلك المخدر وخلطه لمضاعفة كمياته.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسوان ، تم استهدافهم وضبطهم بأحد العقارات المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزتهم (23 طربة لمخدر الحشيش مصنعة ومعدة للترويج وزنت 2,300 كيلو جرام - كمية من معجون مخدر الحشيش المعد للتصنيع وزنت 7 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو "المطحون – الجاف" وزنت 9 كيلو جرام – مكبس – أدوات ومواد تصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة ( 1,500,000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيلاً عصابياً (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظتى أسوان والقاهرة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مكبس يدوى لإعادة تدوير ذلك المخدر وخلطه لمضاعفة كمياته.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسوان ، تم استهدافهم وضبطهم بأحد العقارات المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزتهم (23 طربة لمخدر الحشيش مصنعة ومعدة للترويج وزنت 2,300 كيلو جرام - كمية من معجون مخدر الحشيش المعد للتصنيع وزنت 7 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو "المطحون – الجاف" وزنت 9 كيلو جرام – مكبس – أدوات ومواد تصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة ( 1,500,000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
