بدء محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب
بدأت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب على الأخيرة.
وكان ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قال لفيتو، أنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوي إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوي تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة.
وكان ياسر قنطوش محامي الفنانة هيفاء وهبي قال إن محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المقدمة من محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التي تقدم بها وزيري محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا.
وأضاف ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء علي 63 مليون جنية.
واكد قنطوش، أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير أعمال هيفاء ٤ أيام ذمة التحريات بالواقعة وجدد له قاضي المعارضات ١٥ يوما.
وكانت تحققت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى بلاغ اتهام مدير أعمال الفنان هيفاء وهبى بالاستيلاء على 63 مليون جنيه بمدينة نصر.
يشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبى حررت محضرا حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة .
واتهمت هيفاء وهبى مدير أعمالها السابق بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها، بعدما عملت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
