التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ7.3% في الربع الثالث من 2020
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس في مؤتمر بعنوان "التحولات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزادت شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، ومما استجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأوضحت أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وأدى تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
ولفتت الوزيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ قبل الأزمة حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كوفيد وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.
وأشارت هالة السعيد إلى نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة بـ9.6% في الربع السابق (أبريل -يونيو) من العام.
وأكدت أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
وأكدت هالة السعيد أنه نتج عن أزمة كورونا إعادة ترتيب أولويات جميع الدول والتأكيد على أهمية عدد من المجالات في مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وقد انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أشارت إلى الاهتمام بـ "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة" بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزادت شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، ومما استجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأوضحت أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وأدى تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
ولفتت الوزيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ قبل الأزمة حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كوفيد وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.
وأشارت هالة السعيد إلى نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة بـ9.6% في الربع السابق (أبريل -يونيو) من العام.
وأكدت أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
وأكدت هالة السعيد أنه نتج عن أزمة كورونا إعادة ترتيب أولويات جميع الدول والتأكيد على أهمية عدد من المجالات في مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وقد انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أشارت إلى الاهتمام بـ "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة" بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
