تعاون بين "البيئة والعدل" لدعم وبناء القدرات في قضايا حماية البيئة
![جانب من توقيع البروتوكول](images/no.jpg)
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار عمر مروان وزير العدل بروتوكول تعاون لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين في مجال صون البيئة وحمايتها وكذلك خبراء البيئة الملحقين بالدوائر البيئية في مجال تقييم الأضرار البيئية.
كما ينص البروتوكول على تزويد القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية بكل ما هو جديد بشأن الاتفاقيات البيئية الدولية والاقليمية ومايتفرع عنها من التزامات على الصعيد الوطني باعتبار ان الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر تصبح جزءا من التشريع الوطني.
وأكدت وزيرة البيئة اعتزازها وتقديرها لرجال القضاء ورسالتهم في إنفاذ القوانين وتشريعات حماية البيئة، وأن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية في الأمور البيئية التي تشكل محور القضايا البيئية بهدف تعزيز العمل بمنظومة دوائر القضاء البيئي المشكلة بقرارات السيد المستشار وزير العدل والذي يحرص كل الحرص على الارتقاء بمنظومة ادارة العدالة.
كما يهدف البروتوكول إلى إجراء الدراسات والبحوث البيئية القانونية، وتشجيع نشر الأحكام البيئية بوصفها إحدى ركائز الممارسات الفضلى في القضاء البيئي، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تنتهك حق الإنسان في أن يتمتع بالحق في العيش في بيئة صحية سليمة خالية من التلوث.
كما ينص البروتوكول على تزويد القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية بكل ما هو جديد بشأن الاتفاقيات البيئية الدولية والاقليمية ومايتفرع عنها من التزامات على الصعيد الوطني باعتبار ان الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر تصبح جزءا من التشريع الوطني.
وأكدت وزيرة البيئة اعتزازها وتقديرها لرجال القضاء ورسالتهم في إنفاذ القوانين وتشريعات حماية البيئة، وأن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية في الأمور البيئية التي تشكل محور القضايا البيئية بهدف تعزيز العمل بمنظومة دوائر القضاء البيئي المشكلة بقرارات السيد المستشار وزير العدل والذي يحرص كل الحرص على الارتقاء بمنظومة ادارة العدالة.
كما يهدف البروتوكول إلى إجراء الدراسات والبحوث البيئية القانونية، وتشجيع نشر الأحكام البيئية بوصفها إحدى ركائز الممارسات الفضلى في القضاء البيئي، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تنتهك حق الإنسان في أن يتمتع بالحق في العيش في بيئة صحية سليمة خالية من التلوث.