بعد 8 سنوات على استشهاده.. النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل الضابط محمد حسنى
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين علاء حسين وأحمد حمدي برعي، في قضية قتل ضابط الشرطة محمد حسني أثناء سرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه بأحد الطرق بشبرا الخيمة ، وقررت تأييد حكم الإعدام الصادر ضدهم بعد 8 سنوات من مقتل الضابط.
كانت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد حافظ العياط فى 23 يونيو 2018، قضت بالإعدام شنقا للمتهمين بالواقعة .
تعود تفاصيل الواقعة فى شهر يونيو 2013، عندما تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية سابقا، إخطارًا باستشهاد الملازم محمد ياسر حسني، الضابط بقسم ثان شبرا الخيمة، وتوصلت تحريات العميد حسام فوزي، رئيس مباحث المديرية، إلى أنه حال عودة الضابط من خدمة كمين ترعة الإسماعيلية وبرفقته القوة المرافقة مستقلين سيارة الشرطة رقم 4465ب 16 التابعة للقسم استوقفه أحد الأهالى يستقل دراجة نارية وأبلغه بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة ماركة كيا كارنز سوداء اللون بشارع عزبه القطاوى بهتيم دائرة القسم بسرقة إحدى السيارات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية.
وأشار المبلغ للضابط عن الطريق الذي سلكه المتهمين حال دخولهم أحد الشوارع الجانبية بعزبة القطاوي.
وعلى الفور، انتقلت القوة لاستطلاع الأمر وضبط الواقعة وتلاحظ وجود السيارة رقم 3951 ق ج ب يستقلها 4 أشخاص وحال اقترابه منها فوجئ بإطلاق مستقليها عدة أعيرة نارية صوب القوة نتج عنها استشهاده إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وفر الجناة هاربين.
بإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات المواطنين بالإكراه مستخدمين الأسلحة النارية وذلك للاستيلاء على السيارات ومتعلقات قائديها.
وأشارت التحريات إلى هروب المتهمين واختفائهم بأحد الأوكار بدائرة قسم شرطة المطرية بغرفة يستأجرها الجناة بعزبة شلبي ويتخذون منها وكرا للهروب من جرائمهم. وأشارت المعلومات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية متطورة كما أكدت المعلومات إلى لجوئهم للتعامل بهذه الأسلحة حال استشعارهم لأي محاولة لضبطهم كما عرف عنهم من خطورة إجرامية شديدة، وعلى ضوء ذلك فقد تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع أمن القاهرة واستدعاء قوات من الأمن المركزي لاستهداف وكر المتهمين.
وتم اقتحام مكان تواجد المتهمين وما أن شعروا بمكان تواجد القوات قاموا بإطلاق وابل من الرصاص بشكل عشوائي مما حدا بالقوات إلى مبادرتهم بإطلاق النار، وأسفرت المطاردة عن مصرع اثنين من المتهمين وضبط الباقين، وهم علاء حسين محمود وشهرته محمود حماشة، وأحمد حمدى، وأحيلا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات فقضت المحكمة بإعدامهم، وأيدت محكمة النقض إعدامهم.
كانت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد حافظ العياط فى 23 يونيو 2018، قضت بالإعدام شنقا للمتهمين بالواقعة .
تعود تفاصيل الواقعة فى شهر يونيو 2013، عندما تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية سابقا، إخطارًا باستشهاد الملازم محمد ياسر حسني، الضابط بقسم ثان شبرا الخيمة، وتوصلت تحريات العميد حسام فوزي، رئيس مباحث المديرية، إلى أنه حال عودة الضابط من خدمة كمين ترعة الإسماعيلية وبرفقته القوة المرافقة مستقلين سيارة الشرطة رقم 4465ب 16 التابعة للقسم استوقفه أحد الأهالى يستقل دراجة نارية وأبلغه بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة ماركة كيا كارنز سوداء اللون بشارع عزبه القطاوى بهتيم دائرة القسم بسرقة إحدى السيارات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية.
وأشار المبلغ للضابط عن الطريق الذي سلكه المتهمين حال دخولهم أحد الشوارع الجانبية بعزبة القطاوي.
وعلى الفور، انتقلت القوة لاستطلاع الأمر وضبط الواقعة وتلاحظ وجود السيارة رقم 3951 ق ج ب يستقلها 4 أشخاص وحال اقترابه منها فوجئ بإطلاق مستقليها عدة أعيرة نارية صوب القوة نتج عنها استشهاده إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وفر الجناة هاربين.
بإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات المواطنين بالإكراه مستخدمين الأسلحة النارية وذلك للاستيلاء على السيارات ومتعلقات قائديها.
وأشارت التحريات إلى هروب المتهمين واختفائهم بأحد الأوكار بدائرة قسم شرطة المطرية بغرفة يستأجرها الجناة بعزبة شلبي ويتخذون منها وكرا للهروب من جرائمهم. وأشارت المعلومات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية متطورة كما أكدت المعلومات إلى لجوئهم للتعامل بهذه الأسلحة حال استشعارهم لأي محاولة لضبطهم كما عرف عنهم من خطورة إجرامية شديدة، وعلى ضوء ذلك فقد تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع أمن القاهرة واستدعاء قوات من الأمن المركزي لاستهداف وكر المتهمين.
وتم اقتحام مكان تواجد المتهمين وما أن شعروا بمكان تواجد القوات قاموا بإطلاق وابل من الرصاص بشكل عشوائي مما حدا بالقوات إلى مبادرتهم بإطلاق النار، وأسفرت المطاردة عن مصرع اثنين من المتهمين وضبط الباقين، وهم علاء حسين محمود وشهرته محمود حماشة، وأحمد حمدى، وأحيلا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات فقضت المحكمة بإعدامهم، وأيدت محكمة النقض إعدامهم.
