شقيق بوتفليقة أمام القضاء في قضايا فساد
تواصل الجزائر محاكمة مسؤولين سابقين كبار في الدولة حيث مثل، الأحد، أمام القضاء المدني، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وأدين وزيران بالسجن والتغريم.
حضر سعيد بوتفليقة، اليوم، لأول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا كشاهد في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه "المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني لسعيد بوتفليقة في قضايا فساد، حيث سبق فقط إحضاره كشاهد في ملفات تخص رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة".
وقالت صحيفة "الخبر"، من جهتها، إن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا، سوية مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح "بجناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل" وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.
وفي قضية أخرى، ثبّت القضاء الجزائري، في اليوم ذاته، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي محمد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث أُدين جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ 10 ملايين دينار جزائري، "مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية"، حسب صحيفة "الشروق".
في المقابل، حُكم على سعيد بركات بـ 4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
كما أدين بوشناق خلاّدي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بـ 3 سنوات سجنا وتغريمه بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى إدانات أخرى متفاوتة العقوبات في حق مسؤولين جزائريين سابقين أدنى مرتبة، مرتبطين بقضيتيهما.
حضر سعيد بوتفليقة، اليوم، لأول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا كشاهد في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه "المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني لسعيد بوتفليقة في قضايا فساد، حيث سبق فقط إحضاره كشاهد في ملفات تخص رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة".
وقالت صحيفة "الخبر"، من جهتها، إن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا، سوية مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح "بجناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل" وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.
وفي قضية أخرى، ثبّت القضاء الجزائري، في اليوم ذاته، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي محمد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث أُدين جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ 10 ملايين دينار جزائري، "مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية"، حسب صحيفة "الشروق".
في المقابل، حُكم على سعيد بركات بـ 4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
كما أدين بوشناق خلاّدي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بـ 3 سنوات سجنا وتغريمه بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى إدانات أخرى متفاوتة العقوبات في حق مسؤولين جزائريين سابقين أدنى مرتبة، مرتبطين بقضيتيهما.
