غياب الرئيس الجزائري يثير التساؤلات وينذر بأزمة مؤسسية
بعد مرور عام على انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، تقف الجزائر على حافة أزمة مؤسسية في ظل الغياب الطويل لرئيس الدولة بسبب إصابته بوباء كورونا.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 12 ديسمبر 2019، عبر تبون ، عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس ”جزائر جديدة“، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة.
وبسبب المرض، قضى تبون الذكرى الأولى لفوزه بالانتخابات السبت في مكان ما في ألمانيا – لا أحد يعرف أين بالضبط – حيث عولج من فيروس كورونا المستجد لمدة شهر.
وفي 30 نوفمبر، أعلنت الرئاسة عودته خلال الأيام المقبلة، وأن حالته الصحية في تحسن، لكنه لم يظهر علنًا منذ 15 أكتوبر، وهو غياب يغذي الشائعات والأخبار المضلّلة.
وأعاد هذا الوضع الجزائر إلى ما كان عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم دون قدرته على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
أدى التململ السياسي- الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون – إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية.
ومن صلاحيات المجلس الدستوري، إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، وعلى البرلمان التصديق على ذلك.
وفي هذه الحالة، فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قودجيل البالغ من العمر 89 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، سوف يصبح رئيسا مؤقتا لمدة أقصاها 90 يومًا، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
ودون أن يذكر الرئيس تبون الذي غادر البلاد في 28 أكتوبر، دعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الجزائريين إلى ”تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبلاد“، محذرا من أن الجزائر ”مستهدفة“.
أما الجيش، العمود الفقري للنظام الجزائري، فظل إلى الآن صامتا.
ومن الناحية الرسمية، لا يزال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه لم يمارس أيا من صلاحياته منذ قرابة شهرين. فهو لم يوقع مرسوم إصدار الدستور الجديد – المشروع الرئيس لبرنامجه الانتخابي، ولم يوقع على قانون المالية لسنة 2021.
وتم انتخاب تبون خلال اقتراع قاطعه أغلب الجزائريين، وبالتالي أصبح يعاني من انعدام الشرعية، فمدّ يده أولاً إلى ”الحراك المبارك“ كما أسماه. ثم وعد ببناء اقتصاد ”قوي ومتنوع“ قادر على الحد من اعتماد الجزائر المفرط على المحروقات.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 12 ديسمبر 2019، عبر تبون ، عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس ”جزائر جديدة“، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة.
وبسبب المرض، قضى تبون الذكرى الأولى لفوزه بالانتخابات السبت في مكان ما في ألمانيا – لا أحد يعرف أين بالضبط – حيث عولج من فيروس كورونا المستجد لمدة شهر.
وفي 30 نوفمبر، أعلنت الرئاسة عودته خلال الأيام المقبلة، وأن حالته الصحية في تحسن، لكنه لم يظهر علنًا منذ 15 أكتوبر، وهو غياب يغذي الشائعات والأخبار المضلّلة.
وأعاد هذا الوضع الجزائر إلى ما كان عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم دون قدرته على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
أدى التململ السياسي- الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون – إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية.
ومن صلاحيات المجلس الدستوري، إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، وعلى البرلمان التصديق على ذلك.
وفي هذه الحالة، فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قودجيل البالغ من العمر 89 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، سوف يصبح رئيسا مؤقتا لمدة أقصاها 90 يومًا، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
ودون أن يذكر الرئيس تبون الذي غادر البلاد في 28 أكتوبر، دعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الجزائريين إلى ”تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبلاد“، محذرا من أن الجزائر ”مستهدفة“.
أما الجيش، العمود الفقري للنظام الجزائري، فظل إلى الآن صامتا.
ومن الناحية الرسمية، لا يزال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه لم يمارس أيا من صلاحياته منذ قرابة شهرين. فهو لم يوقع مرسوم إصدار الدستور الجديد – المشروع الرئيس لبرنامجه الانتخابي، ولم يوقع على قانون المالية لسنة 2021.
وتم انتخاب تبون خلال اقتراع قاطعه أغلب الجزائريين، وبالتالي أصبح يعاني من انعدام الشرعية، فمدّ يده أولاً إلى ”الحراك المبارك“ كما أسماه. ثم وعد ببناء اقتصاد ”قوي ومتنوع“ قادر على الحد من اعتماد الجزائر المفرط على المحروقات.
