مرتضى منصور يتقدم بـ 70 حافظة مستندات في دعوى بطلان حل إدارة الزمالك
نظرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الطعون المقامة من مجلس إدارة النادي والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد مجلس إدارة الزمالك وإبعاده عن النادي، وقررت المحكمة تاجيل القضية لـ 3 يناير المقبل.
وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل بما يزيد عن 70 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
وتضمنت إجمالي تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلس لإثبات سلامة موقفهم.
وقال مرتضى منصور إن اللائحة تنص على أنه حال وجود مخالفات مالية منسوبة لمجلس الإدارة، تخطر وزارة الشباب والرياضة المجلس بهذه المخالفات للرد عليها وبعدها تقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة من عدمه في ضوء رد مجلس الإدارة.
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس، لجلسة 3 يناير المقبل.
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خالياً من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.
وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل بما يزيد عن 70 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
وتضمنت إجمالي تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلس لإثبات سلامة موقفهم.
وقال مرتضى منصور إن اللائحة تنص على أنه حال وجود مخالفات مالية منسوبة لمجلس الإدارة، تخطر وزارة الشباب والرياضة المجلس بهذه المخالفات للرد عليها وبعدها تقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة من عدمه في ضوء رد مجلس الإدارة.
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس، لجلسة 3 يناير المقبل.
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خالياً من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.
