مرتضى منصور: وزارة الرياضة أخطأت فى إرسالها المخالفات للنيابة العامة | فيديو
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المنحل إن وزارة الشباب والرياضة أخطات فى المادة ٥٣ حيث لم ترسل المخالفات للنادى للرد عليها ولكن أرسلتها للنيابة العامة، وهنا تكون ارتكبت خطأ إداريا يستوجب معه إلغاء القرار بحل مجلس الإدارة.
وتابع مرتضى منصور : مخالفات المحلات المؤجرة من وزارة الأوقاف مخالفة للحقيقة والقانون.. المحل يؤجر بـ ٧٠ ألف جنيه ويدخل خزينة النادى، والنادى سدد جميع المستحقات التى عليه لوزارة الأوقاف.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت اليوم تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين وهانى زادة، والتى تطالب، بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة ٣ يناير المقبل.
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وتابع مرتضى منصور : مخالفات المحلات المؤجرة من وزارة الأوقاف مخالفة للحقيقة والقانون.. المحل يؤجر بـ ٧٠ ألف جنيه ويدخل خزينة النادى، والنادى سدد جميع المستحقات التى عليه لوزارة الأوقاف.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت اليوم تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين وهانى زادة، والتى تطالب، بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة ٣ يناير المقبل.
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.