خطة البرلمان تناقش اتفاقيتي التعاون الجمركي العربي وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب غدا
اكد مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة تعقد غدا اجتماعين مهمين الأول لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3/9 /2015 والتي وقعت جمهورية مصر العربية في 5/7/2020
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية؛ بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.
كما تناقش اللجنة في الاجتماع الثاني قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع في أبي ظبي بتاريخ 14 /11/202.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين.
ويطبق الاتفاق على الاشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية؛ بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.
كما تناقش اللجنة في الاجتماع الثاني قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع في أبي ظبي بتاريخ 14 /11/202.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين.
ويطبق الاتفاق على الاشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.